كشفت مصادر قانونية تفاصيل تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، مع السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور يحيى القزاز، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، المتهمين و5 آخرين بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، فى القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

وواجهت النيابة معصوم مرزوق، في جلسة التحقيق الثانية التي أجريت أمس الأول الاثنين، بمحتوى مبادرته السياسية التي أعلنها مؤخراً، فأجاب مرزوق بأن «مبادرته رأي شخصي تحتمل الخطأ والصواب، لطرح حوار مجتمعي كبير وفتح نقاش حول ما يدور فى الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي»، ونفى مرزوق أن يكون للمتهمين يحيى القزاز ورائد سلامة، دخل أو مشاركة في مبادرته كاشفًا عن أنهما اختلفا معه في بعض بنودها، وذلك وفق محاميه عمر الشال الذي حضر جلسة التحقيق.

وأنكر مرزوق الاتهامات المنسوبة إليه، لاسيما المتعلقة بمشاركته جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى مشاركته الفعالة في ثورة 30 يونية التي أزاحت حكم الإخوان واعتقاده بمشروعية فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة ومسئولية قيادات جماعة الإخوان عن الدماء التي أسيلت، قائلاً إنه «منذ صباه يعتنق الفكر الناصري المعادي لأفكار جماعة الإخوان، وكان من قيادات التيار الشعبي المناهض لحكم الجماعة؛ التي تعتقد أن مصر لا يتماشى معها حكم الإخوان المعادي للدولة الوطنية».

وأشار مرزوق في التحقيقات إلى كونه دبلوماسيًا سابقًا، وأنه معجب بالكثير من سياسيات مصر الخارجية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في الملفين السوري واليمني، وأبدى إعجابه أيضاً بموقف السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي عندما طلب منه القسم على عدم تسبب أي من مصر وإثيوبيا في ضرر للآخر.

وواجهت النيابة يحيى القزاز بالأحراز المضبوطة والتي تمثلت فى هاتفين محمول أحدهما ذكي مُشفر، وثلاثة أجهزة لاب توب، وفلاشة، واسطوانة مدمجة، وجهاز كمبيوتر، و3 نسخ من كتاب «شهداء ثورة يناير» مطبوع عن إحدى المؤسسات الحقوقية وغير مخصص للبيع، بجانب 3 ملازم ورقية مطبوعة تحوي كل منها أوراق متعلقة بالسياسة والثورة وجماعة الإخوان.

وأقر المتهم فى التحقيقات وفق محاميه عمرو إمام، بامتلاكه للهواتف المحمولة نافيا أن يكون أحداهما مُشفر، كما أقر بامتلاكه أجهزة اللاب توب والكتب، ونفى امتلاكه باقي الأحراز ومن بينها الملازم الورقية.

كما نفى القزاز فى التحقيقات الاتهامات الموجه له بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم بمزاعمها ونواياها، وكذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الأموال تشمل تلقي أو إعطاء أموال، والاتفاق الجنائي مع جماعة إرهابية للقيام بأعمال إرهابية، قائلا إنه «صاحب فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة آبان حكم جماعة الإخوان، ويعمل أستاذاً جامعياً ولا علاقة له بالإرهاب».

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، قد قررت حبس مرزوق والقزاز عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، و5 نشطاء آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية الجديدة التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.

وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.