أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة حالة الطوارئ لضمان إنهاء إجراءات موسم الحج فى مواعيدها المحددة طبقًا لما أعلنته مؤخرا السلطات السعودية، وتفاديا لتعرض شركات السياحة المنظمة للحج لأية خسائر مثلما حدث فى الموسم الماضى من جراء تأخير بعض الاجراءات الخاصة بتوثيق عقود مساكن حجاج السياحة البالغ عددهم 36 ألف حاج وكذا الاتفاقات الخاصة بالخدمات فى المشاعر المقدسة بمنى وعرفات لضيوف الرحمن.

وأعلنت غرفة شركات السياحة عن الاجراءات والتوقيتات التنفيذية لموسم الحج هذا العام 1439 هجرية حتى تكون شركات السياحة المنظمة للحج لهذا العام جاهزة لإنهاء الاجراءات الخاصة بسفر الحجاج.

وبدأ قطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة برئاسة مجدى شلبى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبوع الماضى فى تلقى طلبات شركات السياحة المنظمة للحج لعام 1439 هـ والراغبة فى الحصول على تأشيرات معاينة مساكن الحجاج بالأراضى المقدسة ويستمر ذلك حتى 12 من الشهر الجارى الموافق 28 شوال، ليتم البدء فى تقديم الملفات المبدئية اعتبارا من منتصف يوليو الجارى الموافق 2 من ذو القعدة وحتى الاربعاء 25 يوليو الموافق 12 ذو القعدة.

ووضعت اللجنة العليا للعمرة والحج ضوابط مشددة لتنفيذ تأشيرات الهيئات والنقابات بما يضمن حسن تنفيذ البرامج والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لتلك التأشيرات وضرورة التزام الشركات السياحية التى ستقوم بتنفيذ هذه التأشيرات.

وقال ناصر تركى نائب، رئيس غرفة شركات السياحة، وعضو اللجنة العليا للعمرة والحج، إن اللجنة بحثت فى اجتماعها الأخير جميع الترتيبات والاستعدادات المتعلقة بفترة معاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود، وكذلك فترة الإشراف، وذلك فى إطار حرصها على توفير أفضل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام بما يمكنهم من اداء فريضة الحج بسهولة ويسر وخاصة التأشيرات المخصصة للهيئات والنقابات والتى يتم تنفيذها من خلال بعض الشركات السياحية.

وأكد تركى، أن اللجنة أوضحت فى اجتماعها للوقوف على ترتيبات موسم الحج أن هذه التأشيرات يقع عبء تنفيذها تحت مظلة وزارة السياحة على الرغم من انها خارج الحصة المخصصة لها.

وارتأت اللجنة ضرورة وضع بعض الضوابط التى تضمن حسن تنفيذ البرامج والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لتلك التأشيرات وضرورة التزام الشركات السياحية التى ستقوم بتنفيذ هذه التأشيرات.
وشددت اللجنة على أن أهم هذه الضوابط هو الالتزام بضوابط السكن المنصوص عليها بضوابط الحج السياحى لعام 1439هـ المعتمدة من الوزارة، إذ سيتم إجراء المعاينة الخاصة بالسكن من قبل لجان الوزارة، مطالبة بعدم قيام الشركات بالتعاقد مع أى من مكاتب الفرادى والتزامها بالتعاقد مع المطوف التابع له الشركة لتوحيد المطوف.

وتشمل الضوابط ضرورة قيام الشركات بتوثيق العقد المبرم بينها وبين الهيئة المتعاقدة معها، على ان يكون ممهورا بشعار الجمهورية الخاصة بالهيئة او الوزارة التابع له الجهة.

وأكدت اللجنة، أن هذه القرارات فى إطار جهود اللجنة العليا للعمرة والحج على الخروج بموسم حج بالشكل الذى يليق بسمعة القطاع السياحى.