قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن هناك عدد من التحديات التى تواجه الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة أبرزها ملف أسعار السلع والخدمات فى الأسواق، مشيرا إلى أن تراجع التضخم لم يؤثر على وضع الأسعار فى السوق بما يُشعر الموطن بالتحسن رغم حدوث انخفاض طفيف فى بعض السلع، وهذا الملف لا بد أن تعمل عليه الحكومة.

 وأضاف الشافعى فى تصريحات لـ “الخليج اليوم” أن علاج الارتفاع المزمن فى أسعار السلع سيكون له الأولوية الفترة المقبلة، فالمواطن يتعامل مباشرة مع ملف الأسعار بصورة يومية، لذلك لا بد من حسم هذا الملف بأى طريقة حتى يشعر المواطنين بثمار الإصلاح الاقتصادى، فمثلا مشروعات شبكة الطرق إلى جانب مشروعات الاستزراع السمكى ومشروع العاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء الجديدة ودخول حقلا ظهر وآتول للعمل والضخ فى الشبكة القومية للغاز تعتبر أهم المشروعات وكلها دعائم تقود الاقتصاد نحو معدلات نمو أسرع.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والأساسية لا يشعر بها المواطن مباشرة لكنها الوسائل الأهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتى تخلق فرص العمل، وهنا تأثير هذه المشروعات على المواطن يأتى بصورة غير مباشرة وعوائدها الأكبر ستكون خلال السنوات المقبلة.

وتابع خالد الشافعى، "اعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة فى ملف الأسعار والتضخم بصورة واضحة، مطالبا بسرعة إنشاء البورصات السلعية فى المحافظات من أجل تقليل حلقات التداول على السلع فى الأسواق وفكرة الحد من انتقال السلعة من تاجر إلى أخر يقوم على الحد من الارتفاعات الكبيرة فيها نتيجة وضع هوامش ربح متعددة.