أكد محمد سيد المحامى بالنقض أن الحديث عن تحصيل غرامة الـ 500 جنيه على المتخلفين عن التوصيت بالانتخابات الرئاسية هو مجرد تهديد معتاد لحشد الهمم واللحاق بأخر فرصة لتعبئة اللجان الانتخابية.

وأوضح سيد فى تصريحات لـ"الخليج اليوم" ، أنه لا يمكن خصمها من راتب موظفى الحكومة ولا من خلال تجديد رخصة سيارة أو بطاقة لأن نص القانون يقول لكل من تخلف دون عذر تطبق الغرامة علية ، وبالتالى لابد للنيابة أن تحيلها للقضاء للحكم بالغرامة أو تصدر النيابة نفسها أمر جنائى بالغرامة وكل ذلك مشروط ابأن يكون التخلف عن الانتخاب بدون عذر .

وأشار إلى أنه لو أحضر أحد المواطنين شهادة طبية تفيد مرضه بأى مرض لا تطبق الغرامة ، وأيضا لو تم تطبيق هذا النص القانونى فمن الممكن اطعن علية بعدم الدستورية لكون التصويت حق للمواطن يستخدمة أو لا يستخدمة دون تهديده بفرض الغرامات .