أكد محمد سويد، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، قرر عدم تطبيق أي عقوبات على المخالفين للقرار الخاص بالإعلان عن سعر المنتجات رقم (330) الشهر الحالي، وبدء تطبيقها من شهر فبراير المقبل.

وأضاف «سويد»، في تصريحات على هامش اجتماع قيادات الوزارة لمتابعة تطبيق القرار، أن الوزارة كثفت من الحملات الرقابية بداية من الشهر الحالي مع بدء تطبيق القرار وتوعية العاملين بالقطاع كالتجار والمنتجين بضرورة الالتزام والإعلان عن الأسعار لضبط السوق وتوعية المستهلك.

وأوضح أن دور الوزارة فيما يخص قرار إعلان الأسعار على المنتجات هو تحرير المخالفة فقط، وأما توقيع العقوبات على المخالفين وتحديد العقوبة لقرارات جهة التحقيق.

وتابع: أن «وزير التموين وجه بتكليف كافة الجهات المعنية وحاملي الضبطية القضائية فى ديوان الوزارة والمحافظات بالتطبيق الاسترشادي للقرار، خلال شهر يناير، وطالب أن بتكثيف الرقابة من قبل مباحث التموين الفترة الحالية لتوعية التجار بضرورة الالتزام بالقرار، وتوجيه إنذارات قبل اتخاذ أي قرارات قانونية ضدهم».

واستطرد: أن «الإعلان عن الأسعار والإمساك بالفواتير الضريبية أحد أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم فى قطاع التجارة الداخلية الذي يمثل 17% من إجمالي الناتج القومي، في الوقت الذي لا يزيد حجم الحلقات المنتظمة فيه عن 20%».