شهد المهندس  شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي، أعمال منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية، والذي يعقد في إطار اجتماع اللجنة العليا المصرية - التونسية في دورتها السادسة عشر،  وحضر المنتدى الدكتورة سحر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمر الباهي وزيرة التجارة التونسي وعدد من الوزراء المصريين والتونسيين.  وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس  مجلس الوزراء، إن مصر تنفذ برنامجا طموحا ويعمل على تحفيز  الاستثمار من خلال عدد من القوانين منها قانون الاستثمار وقانون التمويل متناهي الصغير وقانون الشركات من أجل توفير فرص العمل لكي يكون المواطن مساهما في تنمية اقتصاد بلده. وأكد، أن قانون الاستثمار يتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار خاصة في منطقة قناة السويس ومنطقة المثلث الذهبي والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو ايجابية في ضوء الاستقرار السياسية والأمني، حيث ارتفع النمو إلى  ٤.٢٪.  وأوضح أن  الفترة الحالية تتطلب إعطاء الأولية للقطاع الوطني في البلدين وحثهم على  تشجيع للتجارة والاستثمار والاستفادة من الاتفاقيات الحالية ومنها اتفاق أغادير  لدعم التعاون الاقتصادي وتفعيل المجالس السلعية وتأسيس الشركات المشتركة، وأهمية وجُود أعلى مستوى من التنسيق في ظل الظروف الراهنة. ومن جانبه عبر يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي، عن أمله في تعزيز المشاركة المصرية في المشروعات التونسية وهو ما يعد هدف حقيقي خاصة وأن البلدين طورتا العديد من القطاعات التي تساهم في إنجاح هذه الشراكات في العديد من المجالات، وأن الدورة ال١٦ للجنة العليا المشتركة ستساهم في تحقيق التعاون بين البلدين .وأضاف في كلمته خلال منتدى الاستثمار والشراكة المصرية التونسية، أن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون بين البلدين وتحقيق آمال الشعبين، مشيرا إلى أن لقاءات المستثمرين ساهمت في استجلاء مجالات جديدة للشراكة بين البلدين في مصر وتونس. وأوضح أن هذه المرحلة تحتم تكثيف هذه اللقاءات بين المستثمرين لمعرفة المشكلات وإيجاد حلول لها، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تبلغ المستويات التي نصبو إليها بالمقارنة بالعلاقات السياسية المتميزة والاتفاقيات التجارية الموقعة وما توفرها من مزايا لزيادة حركة التبادل التجاري.وطالب بمزيد من التعاون بين الغرف التجارية في البلدين والاستفادة من اتفاقية أغادير ومن فرص الاستثمار الحقيقية.وأكد أن تونس أعادت النظر في عدد من القضايا من خلال إقرار رؤية اقتصادية شاملة تتناسب مع المرحلة التنموية التي تقبل عليها تونس وتدعيم المكاسب من هذه الإصلاحات، وأن تونس اتخذت تدابير عديدة وأقرت ضمانات محفزة للمستثمرين وتشجيع المنافسة ودعم مناخ الاستثمار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوي.وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر تعمل على تفعيل الاتفاقيات وتحقيق نتائج ايجابية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى وجود برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تنفذه الحكومة المصرية، وأن جزء منه إصلاح مناخ الأعمال، بعد التصديق على قانون الاستثمار والذي يهيأ مناخ استثماري أفضل ويقدم العديد من الحوافز وتيسير الإجراءات.وأكدت على أهمية دعم الاستثمار بين البلدين؛ لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وخلق فرص العمل للمواطنين. وقال عمر الباهي وزير التجارة التونسي، إن هناك العديد من المجالات للتعاون في المجال المالي وتوقيع مذكرتي تفاهم بين بورصتي البلدين، وتحقيق التعاون في المشروعات الصغيرة والتعاون في مجالات النقل والأرصاد الجوية واستكمال عدد من النصوص القوانين الخاصة بمذكرة تفاهم للتعاون في الطاقات الحديدة والمتجددة والتعاون في مجال النقل البحري والخدمات البيطرية والرياضة والأسواق التجارية. وأكد على العلاقات السياسية المتميزة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الباجي قايد السبسي، مشيرا إلى أهمية دفع القطاع الخاص للاستثمار في البلدين، وتيسير تبادل الخبرات وتيسير التنقل بين البلدين.