قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، إنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد الملف الفني لتصدير التمور إلى الصين بما يمهد لتنفيذ مشروعات للتوسع في زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة التي تلقي رواجا في الصين والدول الأخرى. وأضاف «البنا»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن ذلك سيرتبط بمنظومة متكاملة لإدارة ملف نخيل البلح في مصر من ناحية الإنتاج والتداول والتسويق مرورا بمنظومة الفرز والتعبئة، مشيرا إلى أن خطة الوزارة تستهدف التركيز على إنتاجية الأصناف الأكثر قبولا في الأسواق الدولية، موضحا أن نجاح مصر في إدارة ملف تصدير التمور إلى الخارج يعود للتنسيق بين وزارتي الزراعة والتجارة وجمعية«هيا» لتنمية وتطوير الحاصلات البستانية، خاصة أن الأصناف الجديدة من نخيل البلح الجديدة التي يجري حاليا التوسع في زراعتها تضمن زراعتها إنتاج 3 أصناف جديدة من البرحي والمجدول والصقعي. وأشار إلى أن هذه الأصناف تندرج ضمن أنواع التمور نصف الجافة والتي تحظى بالإقبال من مختلف فئات المجتمع، وتصل أعدادها 12 صنفا تجاريا من الأنواع التقليدية مثل السكوتي والسيوي وامهات والحياني والزغلول والسماني يتم زراعتها في الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل، مشيرا إلى أن زراعة نخيل البرحي تعطي إنتاجية أعلى من نظيراتها، موضحا أن إنتاجية النخلة الواحدة تتراوح ما بين 200 – 300 كجم، بينما تصل إنتاجية نخيل «المجدول» إلى 90 كجم للنخلة الواحدة رغم جودة نوعيتها من ناحية «الطعم». وذكر الوزير أنه يجري تنفيذ مشروع تدريبي لمنتجي ومصنعو التمور في مصر قادرين على إنتاج تمور ذات جودة عالية تقتحم الأسواق الوطنية والعالمية، إلى جانب تجميع الأصناف الجيدة والمهمة وحفظها في مجمعات وراثية كنواة أولى لبنك للجينات، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» يتم بموجبها تدريب المزارعين في مطروح والواحات البحرية ضمن برنامج المنحة أيضا على رعاية النخيل والطرق المثلي لجمع التمور والقضاء على الآفات التي تصيب النخيل. وأوضح أن البرنامج التدريبي الأول لمنتجي التمور ساهم في توعية جمهور المستهدفين من مرشدين زراعيين ومزارعيين ومصنعين بأهمية عمليات خدمة رأس النخلة والتلقيح ومكافحة الآفات وتطبيقها وفقا للطرق العلمية وممارسات الزراعة الجيدة، حيث يأتى البرنامج التدريبى ضمن الأنشطة التدريبية لمشروع التعاون الفني لتطوير سلسلة القيمة للتمور والذى بدوره يعتبر واحدا ضمن ستة عشر مشروعا تم تحديدها في استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر.