أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على حكم القضاء الإداري (أول درجة) الصادر ببطلان التحفظ على أموال لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، وتحديد جلسة 14 أكتوبر المقبل لنظره.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبة بإلغاء حكم القضاء الإداري، والقضاء مجددا بتأييد قرارات لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ على أموال "أبو تريكة" استنادا إلى أن حكم أول درجة خالف صحيح حكم القانون وصدر عن جهة الاختصاص المنوط بها قانونا إصدار قرارات التحفظ على الأموال بحق من ينتمون للجماعة ويشاركون في تمويل أنشطتها.
كانت محكمة القضاء الإداري، في شهر يونيو من العام الماضي، قد ألغت قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بالتحفظ على أموال أبو تريكة في شركته (أصحاب تورز) للسياحة، وذلك في ضوء الدعوى المقامة منه والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله، على خلفية مشاركته في ملكية شركة السياحة التي قالت اللجنة إنها تقوم بتمويل عمليات إرهابية ترتكبها جماعة الإخوان.
وسبق لأبو تريكة أن تقدم بتظلم إلى لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، لإلغاء قرارها بالتحفظ على أمواله (قبل صدور حكم القضاء الإداري) وهو التظلم الذي رفضته اللجنة.
وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية قد سبق وأن قررت التحفظ على شركة (أصحاب تورز للسياحة) ومقارها، والتي تم تأسيسها بمعرفة لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة، وشخص آخر من العناصر القيادية بجماعة الإخوان الإرهابية.
وتبين للجنة أن مدير الشركة المتحفظ عليها، يدعى أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية، والمحبوس حاليا على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق، وهي القضية التي تتعلق باشتراكه في ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة، وهو الأمر الذي يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية.. بحسب ما ذكرته اللجنة.