صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن الحكومة الاتحادية مهتمة اهتماما كبيرا باستيضاح الاتهامات الموجهة ضد خفر السواحل الليبية بالحيلولة دون إنقاذ لاجئين في البحر المتوسط. وأشارت ميركل في تصريحات لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرب خفر السواحل ويزودها تقنيا. وقالت: «إننا نعلق أهمية بالطبع على أن خفر السواحل الليبية تلتزم بوصايا القانون الدولي، سواء في التعامل مع لاجئين ومهاجرين أو في التعامل مع منظمات غير حكومية. إذا ظهر أي شك في ذلك، فإننا نتقصى الاتهامات». وأوضحت أنها تشاورت منذ أيام مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بشأن الطريقة التي يمكن بها توفير إقامة ودعم وفقا للمعايير الإنسانية الدولية للأشخاص العائدين إلى ليبيا. وقالت ميركل التي دافعت في الوقت ذاته مجددا عن قراراتها في ذروة أزمة اللاجئين في عام: 2015 «يسري في ليبيا ما يسري بالنسبة لتركيا أيضا: إننا لا يمكن أن نسمح بعمل المهربين الذين يتحملون مسؤولية موت الكثير للغاية من الأشخاص. لابد من إيقاف ذلك». وانتقدت المستشارة الألمانية نظام دبلن الخاص بتوزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، والذي ينص على أن أول دولة دخلها لاجئون بالاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن طلب اللجوء الخاص بهم. وقالت: «لا يمكن أن تتحمل اليونان أو إيطاليا الأعباء وحدهما، فقط لأن موقعهما الجغرافي كما هو عليه ولأن اللاجئين يرسون بهما». وشددت المستشارة على ضرورة التضامن في توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وأضافت أنها لا ترى أنه يمكن للاجئين سوريين العودة حاليا إلى موطنهم، وقالت: «أعلم أن أشخاصا يعودون من بلدان مجاورة بالفعل- حتى إلى حلب. ولكن بشكل إجمالي لايزال الوضع في سوريا مأساويا». ولكن المستشارة الاتحادية أشارت إلى أنها تعتبر أنه من الممكن أن يكون هناك عودة قصيرة المدى إلى بلدان المنشأ في ظل ظروف معينة. وقالت: «يمكنني تصور مواقف أسرية صعبة، تكون فيها العودة مفهومة لبضعة أيام». وبحسب تقرير صحيفة «فيلت أم زونتاج»، من المقرر تسجيل مائة لاجئ في ولاية بادن-فورتمبرج يُقال إنهم سافروا إلى مواطنهم عدة مرات منذ عام 2014.