خبير دولي: العجز المائي يفوق ثلث المُتاح.. واللجوء لـ«الصرف الصحي» أحد الحلول
كتبت (أ ش أ)ميدانيقال الدكتور هاني سويلم، الخبير الدولي في إدارة المياه والتنمية المستدامة بجامعة آخن الألمانية، إن مصر تعاني من الفقر المائي، والعجز يفوق ثلث المياه المتاحة، موضحا أن الخروج من الأزمة المائية أو على أقل تقدير الحفاظ على حصة الفرد من المياه في ظل التزايد المستمر في تعداد السكان لا يتحقق عن طريق حل أحادي. وأضاف "سويلم"، في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه لابد من دراسة أفكار زيادة حصة مصر عن طريق زيادة المياه المستغلة من نهر النيل بعدة طرق وبالتعاون مع الأشقاء في دول حوض النيل، واتباعا لمبدأ الشراكة والخير للجميع، ولا بد أن يتم ذلك في أسرع وقت، لأن مشكلة المياه ليست من نوع المشاكل التي يمكن حلها في آخر لحظة. وتابع أن أي اقتراح لزيادة الموارد المائية وإيرادات النهر سيحتاج سنوات من البحث والدراسة والمفاوضات السياسية ثم التنفيذ، موضحا: «لا بد أن نتذكر حصة مصر الحالية وهي حوالي ٣٪ مما يسقط على حوض نهر النيل من مياه، والتي تصل إلى ٢٠٠٠ مليار متر مكعب. أي أن هناك الكثير من المياه تُهدر». وأشار إلى أن هناك العديد من المحاور التي لا بد من اتباعها لتحقيق الأمن المائي المصري، وهي ترشيد استهلاك المياه في الزراعة والري، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج، والبحث عن موارد مائية جديدة تعتمد على البحث العلمي. وقال: «لابد أن ندرك أن قطرة المياه من الصرف هي قطرة مياه لها نفس الأهمية كقطرة المياه العذبة، ولابد أيضا أن ندرك أنه لا يجوز للدول التي تعاني من الفقر المائي التفكير في تحويل المياه إلى وقود للسيارات بدلا من تحويله لغذاء من خلال استخدام المياه لزراعة نباتات أو محاصيل بغرض إنتاج الوقود الحيوي». وأبدى رغبته في الابتعاد عن النقد الهدام وتشويه الأفكار، مثل الانتقادات الموجهة لموضوعات التفكير في تحلية المياه من أجل الزراعة، موضحاً: «عندما نتحدث عن التحلية من أجل الزراعة كفكرة تحت البحث في جميع أنحاء العالم المهتم بندرة المياه، فنحن لا نتحدث عن الحل الأوحد لمشكلة المياه، ولكن نتحدث عن أحد الحلول التي لاتزال قيد البحث والدراسة».