قال مصدر مصرفي مطلع، إن مشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد لم يناقشه مجلس إدارة البنك حتى الآن، وما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام غير نهائي، مؤكدا أن التعديلات تم طرحها على اتحاد البنوك والخبراء القانونيين لإبداء الرأي. كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد أعلن مؤخرا استطلاع رأي خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين بخصوص مشروع تحديث قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري. وأضاف «عامر»، في بيان وقتها عقب اجتماعه مع رؤساء البنوك، أن القانون تم إعداده وفقا لأفضل الممارسات الدولية، بعد زيارات ميدانية لعدة بنوك مركزية، مثل البنك المركزي البريطاني. وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم إرسال المشروع لاتحاد البنوك للتعليق عليه قبل العرض على مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ليصبح القانون أساسا لتطلعات أكبر لتطوير دور البنك المركزي والقطاع المصرفي. ونفي المصدر ما تردد عن توسيع صلاحيات محافظ البنك على حساب اختصاصات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ومجلس إدارة البنك المركزي، والجمعيات العمومية للبنوك، مؤكدا استقلالية البنك عن الحكومة، وتبعيته في نفس الوقت للرئيس السيسي. وأوضح أن التعديلات المقترحة لا تزال حتى الآن إسهامات مشروع فريق العمل، لافتا إلى أنه سيتم إبداء الرأي والملاحظات حولها من جانب خبراء القانون، واتحاد بنوك مصر، لدى عرضها على مجلس إدارة البنك المركزي لمناقشتها وتحديثها، وله حق الإضافة والتعديل، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وتابع المصدر: أنه «عقب عرض المشروع على مجلس إدارة البنك المركزي وإقراره، وسيتم عرضه على إدارة التشريع بوزارة العدل، ثم المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على مجلس الدولة، ثم عرضه على مجلس النواب في المرحلة النهائية». وأكد أن مبادئ وأهداف واختصاصات وقواعد العمل والتشكيل تتوافق مع القوانين المماثلة في العالم، ويتضمنها القانون المصري، مشيرا إلى أن الهدف من التعديل في الوقت الحالى، مواكبة التطورات المالية والمصرفية وقواعد الحوكمة عالميا، لاسيما أن القانون الحالى صدر عام 2003، آي منذ 14 عاما. من جانبه، قال طارق حلمي، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن «مشروع القانون لا يزال معروضا على اللجنة الفنية لاتحاد البنوك»، مؤكدا أن تعيين رؤساء البنوك لمدة 3 سنوات وتجدد، ومجلس الإدارة يحدد رئيس المجلس. وأضاف «حلمي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن البنوك المركزية العالمية أغلبها معفي من الضرائب حتى تستطيع زيادة رؤوس أموالها، مؤكدا أن أرباحها وفوائضها تؤول في النهاية إلى وزارة المالية.