أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية أن مشروع التنمية في قناة السويس يعد مشروعا واعدا لمستقبل مصر، داعيا الجانب الالماني لزيارة هذه المنطقة ليرى الإنجازات التي تحققت في هذا المشروع، وكذلك ما يجري تنفيذه فيها والمشروعات الاستثمارية المرتقبة في تلك المنطقة بما يؤهلها لأن تكون اكبر منطقة صناعية في الشرق الاوسط.
جاء ذلك في كلمة للفريق مميش أمام المنتدى الاقتصادي المصري الالماني ببرلين اليوم الإثنين ، وقال مميش إن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لسرعة إنجاز كافة المشروعات التي يجرى إنشاؤها في تلك المنطقة ، مشيرا إلى أن هناك خطوات جادة تم اتخاذها لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات في هذه المنطقة والتي من بينها أصادر قانون الاستثمار الجديد وإنشاء العديد من الارصفة والموانىء الجديدة وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية التي ستعمل في هذا المجال.
ومن جانبه قال أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والاورومتوسطية ان هناك حرصا على دعم التعاون الثلاثي بين مصر وألمانيا وأي طرف ثالث بما يحقق العائد الاقتصادي للجميع من خلال تكامل مميزاتنا النسبية لنصنع محليا ونغزو سويا الاسواق الإقليمية وننمي صادراتنا السلعية والخدمية معا.
وأشار إلى أن مصر شرعت في ثورة تشريعية لتحديث آية تشريعات معنية بأداء الاعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغير ذلك، والتي تواكبت مع ثورة اجرائية وحكومة إليكترونية ليتفرغ التاجر والمنتج ومؤدي الخدمات للعمل بيسر وكفاءة لتعود مصر مرة أخرى جنة الاستثمار والمستثمرين في كافة القطاعات.
وأشار الوكيل إلى أنه تم توفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية والنهوض بالتعليم والتدريب الفني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعاون مع التكنولوجيات الحديثة بدعم من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة.
وأضاف أن مصر دعمت السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من ٨ ر١ مستهلك في الاتحاد الاوروبي والافتا والوطن العربي والكوميسا والولايات المتحدة وتركيا، ومن المتوقع أن ترتفع إلى إثنين مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التجارة الاوروآسيوية، ثم الى٤ ر٢ مليار مستهلك مع انتهاء التكامل بين المناطق الحرة الافريقية الثلاث.
وأوضح أن مصر قامت ببرنامج إصلاح اقتصادي تضمن إصلاحات مالية ونقدية من خلال وضع سعر عادل للعملة وخفض عجز الموازنة وترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه فقط ، يأتى ذلك متواكبا مع شركة حماية اجتماعية ومدعومة من صندوق النقد للدولي والعديد من الصناديق الانمائية الدولية.