قال مسؤول فلسطيني رفيع إن إسرائيل لم تستجب هذا الشهر لطلب رسمي تقدمت به السلطة الفلسطينية لوقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء في غزة، وقيمته 11 مليون دولار، من عائدات الجمارك الفلسطينية.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد عن المسؤول تأكيده أن السلطة طلبت رسمياً من إسرائيل، نهاية الشهر الماضي، وقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء من عائدات الجمارك التي تجبيها إسرائيل من المستوردين الفلسطينيين عبر الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها، لمصلحة السلطة، لكنها لم تفعل.
وأضاف "فوجئنا باقتطاع إسرائيل، مطلع الشهر الجاري، 40 مليون شيكل (11 مليون دولار)، وقدمنا اعتراضاً على ذلك".
وقال المسؤول :"نحن ندفع بدل استهلاك الكهرباء الإسرائيلية في غزة، بينما تقوم حركة حماس بجباية الأموال من المستهلكين وتحول الأموال إلى موازنتها".
وأضاف أن "السلطة قررت وقف تمويل انقلاب حماس في غزة، وسنكرر مطالبة إسرائيل بوقف اقتطاع الأموال من إيراداتنا لمصلحة حركة حماس وانقلابها".
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الشهر الماضي سلسلة خطوات لتقليص النفقات في قطاع غزة. وبدأت هذه الخطوات باقتطاع 30% من رواتب موظفيها المستنكفين عن العمل في القطاع، وعددهم زهاء 60 ألفاً، تبعته بمطالبة إسرائيل وقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء من إيراداتها.
ويرى مراقبون أن إسرائيل غير متحمسة لقرارات السلطة خشية حدوث أزمة إنسانية في القطاع تؤدي إلى تدهور أمني ينعكس عليها.