علّق المحامي والمرشح الرئاسي الأسبق، خالد علي، عضو لجنة الدفاع عن تيران وصنافير، على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.كتب "علي"، في تدوينة مطولة علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، قائلًا: "اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكم -كما هو متوقع- بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا الذى قضى ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، ودا بالطبع استمرار لنفس النهج بتعدى محكمة القاهرة للأمور المستقلة وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور، فضلًا على أن أحكام الإدارية العليا نهائية وباته ولا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا".وأضاف علي: "يسعى النظام من خلال حكم الأمور المستعجلة إلى:أولًا: منح مجلس النواب غطاء قضائى يستتر به لتبرير بدء مناقشته للاتفاقية بزعم أن هناك حكم قضائى من محكمة الأمور المستعجلة قضى بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا، ليدعوا بعد ذلك أن الإتفاقية سارية وصحيحة ومن ثم من حق البرلمان مناقشتها، وكل من اشتغل بالقانون يعلم أن هذا السلوك غير قانوني وغير دستورى وأنها محاولة بائسة لخلق شرعية زائفة لاتفاق يتضمن تنازل عن أرض مصرية.ثانيًا: الحكم يستهدف تمهيد الأرض لتقوم الحكومة بتقديم دعوى تنازع اختصاص أمام الدستورية العليا، بزعم أن الاتفاقية تعرضت لها جهتان قضائيتان مختلفتان وكل منها تمسك بنظر النزاع وأصدر أحكاما مختلفة عن الأخرى، ومن ثم أصبح هناك تنازع اختصاص بين المحاكم منا يوجب على المحكمة الدستورية العليا الفصل فى هذا التنازع لتحدد من هى المحكمة المختصة، ومن ثم تحديد الحكم واجب النفاذ.وعن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء ذهبت إلى:(ومن حيث ان ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية كانت أحد أهم الأسباب التى قادت الشعب المصرى الى القيام بثورة 25 يناير 2011 ضد النظام الحاكم انذاك وسحقه من حكم البلاد والقضاء عليه، وفى ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد، ومن ثم باتت قضية قومية تمس دعائم الحكم وقضية شعب باعتبار ان الشعب مصدر السلطات تمس حاضر الشعب ومستقبله واستقراره وتقدمه بل كارثة وطنية لما فيها من ضياع لصوت الحق والعدل والانصاف وبهذه المثابة فان قيام احد الوزراء او كبار المسؤلين فى ظل النظام الحاكم الحالى باهدار احكام القضاء وعدم تنفيذ الاحكام القضائية يعد امتهانا للشعب نفسه لان الشعب مصدر السلطات والقوانين تصدر نيابة عنه لتسود ولا سبيل لسيادة القانون الا ان يطبقه القضاء ،كما يعد ردة عن تطبيق اواصر الديمقراطية التى يكفاح الشعب المصرى لبلوغها، ذلك ان كلمة القضاء هى كلمة العدالة التى لا تميل مع الهوى، ومن ثم فانه عندما يحسم القضاء موقفا ويصدر حكمه القاطع فلا يجوز للدولة التراخى فى تنفيذه، ولا يجوز ان يكون تنفيذه معلقا على مشيئة الحاكم، بل يجب ان يلتزم باحترامه الكافة، خضوعا وامتثالا، بحسبان ان تنفيذ الاحكام هى التمكين للعدل والامن والاستقرار، ومن ثم فان وباء الامتناع عن تنفيذ الاحكام من المسئولين مهما علوا فى سلم السلطة التنفيذية او اجهزة الدولة او مؤسساتها يستلزم محاسبة المقصرين منهم الذين ينتقصون من جوهر هيبة الدولة وينالون من دعائم الحكم، ومن شرعية النظام الحاكم الذى الذى يمثل الشعب ويسهرعلى خدمته، ان تمرد الادارة على الاحكام القضائية التى تصدر ضدها وامتناعها عن تنفيذها امر له عواقب وخيمة، لانه يهدر مبدأ الفصل بين السلطات ويحطم فكرة العدالة فى نفوس المواطنين.اذ بعد ان ناضل من لجأ للمحكمة واثر اعمال حكم القانون للحصول على حقه يراه هباء منثورا فى ادراج الرياح.ومن حيث انه قد بات مسلما انه من مصلحة الوطن ان يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هى كلمة الحق وفصل الخطاب، وينبغى ان يعى الجميع – ومعظمهم بعيد عن حقائق النزاع والوقائع المطروحة وحكم القانون فيها – بان ما حسمه القضاء هو الحق والعدل والانصاف، لذا وضعت كافة الشرائع قاعدة تعلو على كافة القواعد القانونية وتسمو عليها ،هى قاعدة "حجية الامر المقضى" وتعنى ان ما نطق به الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة ،وهو اصل من الاصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية ،و الرغبة فى وضع حد للخصومات، وان امتناع كبار المسئولين عن تنفيذ الاحكام القضائية – على نحو ما كشفت عنه الدعوى المائلة – يعد عدوانا صارخا على الدستور الذى انشأ القضاء ورتب اختصاصه واناط بمجلس الدولة وحده حق رقابة القرارات الادارية وامتهانا لحقوق الانسان التى لا يصونها الا قضاء مستقل، ونيلا من حجية الاحكام السامقة منزلة، العالية مكانة، اذ تضرب الدولة بامتناعها عن تنفيذ الاحكام اسوأ المثل للمتقاضين فيشيع بين صفوف الناس منهج اللاشرعية وتسرى العدوى فى المؤسسات والمصالح وتتحول نصوص الدستور الى حطام ورماد، فضلا عن امتناع الوزراء وكبار المسؤلين فى الدولة يزعزع الثقة فيها من جانب المواطنين، فالمواطنون يلجأون للقضاء ايثارا منهم لاعمال القانون وبعدا عن الهمجية حيث كان الفرد يأخذ حقه بيده، فاذا حصل المواطنون على حكم قضائى لصالحهم بعد تجوال بين مكاتب المحامين وساحات المحاكم، وضياع وقتهم وجهدهم ومالهم ثم يفاجأون والحكم الصادر لصالحهم فى ايديهم وكانهم يقبضون على الريح فكيف لهم او امثالهم ان يتصرفوا ! انهم سيلجأون مجبرين بفعل من تغافل عن احكام الدستور الى القوة لاقتضاء حقوقهم، ويتحول المجتمع الى ساحة للتناحر، وفوضى عامة تكون الغلبة فيها للاقوى، وويل للضعيف فيهم ولو كان صاحب حق ،وهو ما لايليق بشعب مصر العظيم الذى عرقته الدهور منذ فجر التاريخ حتى الان ذكاء ووهجا يعلم الدنيا مواطن الحق وسحق الباطل، وبهذه المثابة فانه من المصلحة العليا للبلاد ان تخضع الحكومة ووزرائها وممثليها وهيئاتها والاجهزة المختلفة لاحكام القضاء، حتى تظل سيادة القانون احدى القيم الكبرى التى تحكم مسيرة المجتمع نحو التقدم والتطور والا سادت شريعة الغاب.( حكم محكمة القضاء الاداري – الثالثة والثلاثون – بحيرة ) فى الدعوى رقم 10260 لسنة 15 قضائية جلسة 23 4 2015)".