وضع الاتحاد الأوروبي مستقبل جبل طارق على المحك في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست"، ما يدعم إسبانيا في نزاعها المستمر منذ قرون مع المملكة المتحدة على الأراضي البريطانية في الخارج.
وينص مشروع "توجهات للمفاوضات" بشأن بريكست للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ضرورة إعطاء إسبانيا الضوء الأخضر لتطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد على منطقة جبل طارق.

وأفاد النص، الذي قدمه رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الجمعة، في عاصمة مالطا، فاليتا، بأنه بعد بريكست "لا يمكن تطبيق أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على منطقة جبل طارق بدون موافقة مملكة إسبانيا والمملكة المتحدة".

ويفترض أن تتبنى الدول الـ27 "هذه التوجهات "التي سيتم تعديلها على الأرجح، خلال القمة الأوروبية في 29 أبريل في بروكسل".

وندد رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، في بيان بـ"المؤامرة المتوقعة من إسبانيا" التي "تسعى إلى التلاعب بالمجلس الأوروبي لتحقيق مصالحها السياسية الضيقة".

من جانبه، قال مسؤول أوروبي رفيع إن جبل طارق ليس الملف الوحيد المرتبط بنزاعات قانونية أو بسيادة يتم تقاسمها، لافتا على سبيل المثال إلى حدود أيرلندا الشمالية والقواعد في قبرص".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يسعى بطبيعة الحال إلى الدفاع عن حقوق دوله الأعضاء الـ27".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، إينييغو منديز دي فيغو، إثر اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي "إنه قرار يرضينا"، معتبرا أن الاتحاد اعترف بـ"الوضع القانوني والسياسي الذي دافعت عنه إسبانيا"، من دون إن يعطي تفاصيل إضافية.

وتقول مدريد إنه يجب تسوية الوضع في جبل طارق بين إسبانيا وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن إسبانيا تخلت عام 1713 عن جبل طارق، الذي يبلغ عدد سكانه 32 ألف نسمة، لبريطانيا.

وعرضت إسبانيا رسميا على المملكة المتحدة في أكتوبر تقاسم السيادة على المنطقة بما "يسمح لجبل طارق بالبقاء في الاتحاد الاوروبي" بعد رحيل البريطانيين، إذ سبق أن طرح هذا العرض في استفتاء في 2002 لكنه رفض.