كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع القروض القائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لنحو 101 مليار جنيه من البنوك العاملة بالسوق المحلية. وقال «عامر»، خلال مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاثنين، إن «16 ألف شركة استفادت من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم القطاع والتي مر عليها عام حتى الآن»، منوهًا إلى أن هذه المؤشرات سترتفع خلال الفترة المقبلة بعد تحرك البنوك لتأسيس إدارات متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى تلقي ودائع عربية بقيمة 31 مليار دولار في 2011، انخفضت إلى ملياري دولار، في 2016، وهو ما أثر على السيولة الأجنبية لديه. وشدد «عامر» على أن الاهتمام بهذه النوعية من المشروعات كانت ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، في ظل استيراد الدولة بنحو 12 مليار دولار من الصين سنويًا. وأوضح «عامر» أن البنك المركزي يستهدف التشغيل والتنمية بجانب مهمته الأساسية في استهداف التضخم، كما أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي أثرت على النشاط الاقتصادي، وأنها انخفضت الفترة قبل الإصلاح بمشكلات نقص الطاقة، التي عطلت مصانع كبرى. ولفت إلى أن حجم الواردات لمصر، خلال 2003، بلغ نحو 13 مليار دولار، وكان هناك فائض بالحساب الجاري وقتها 4 مليارات دولار، موضحًا أن الدولة وقعت اتفاقيات تجارة كبرى مع دول عالمية دون وجود تكافؤ في الأداء، وهو ما رفع الواردات لنحو 76 مليار دولار، وفقًا لأرقام مصلحة الجمارك. وأضاف «عامر» أن هذه المشكلات دفعت المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحولت من النشاط الإنتاجي إلى الاستيراد لتحقيق المكاسب، وهو ما ساهم في انخفاض حجم هذه المشروعات، وبالتالي قرر «المركزي» تعديل السياسة النقدية لتحقيق التنافسية للسلع المصرية داخليًا وخارجيًا، خاصة أن المنتجين المصريين كانوا يركزون على السوق المصرية فقط، نظرًا لارتفاع الأرباح. وتابع: «درست التجرية التركية ووجدت أن 75% من منتجات تركيا تصدر للخارج سنويًا، ويستهدفون زيادة صادرات السيارات إلى 75 مليار دولار، مقابل 20 مليار دولار حاليًا، وتقوم صناعة السيارات هناك على 38 مركزًا بحثيًا في الجامعات، بينما كثير من الشركات في مصر تعتمد على السوق المحلية، وتأخذ قروضًا من البنوك ثم تحول أرباحها للخارج». كما أشار إلى أن كل هذه الظروف كانت تستلزم مراجعة السياسات الاقتصادية، في ظل وجود نحو 88% من معدلات النمو في الناتج المحلي معتمدة على الاستهلاك، وهذا ما يجعل المواطن لا يشعر بمعدلات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن القيادة السياسية في مصر استفسرت عن جدوى تعويم العملة المحلية من البنك المركزي، لكن الأمر كان لا يحتمل التأجيل، ولا يوجد بديل لتطبيقه.