أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة على استعداد تام لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة لأي استثمار جاد سواء كان محلي أو أجنبي، خاصة في ظل توجه الوزارة نحو تعزيز التنمية الصناعية، وزيادة معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي. وقال «قابيل»، خلال لقائه بوفد من أعضاء غرفة التجارة الفرنسية، برئاسة محمود القيسي، وبحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والوزير مفوض تجارى أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسات متعمقة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي بغرض إتاحتها أمام المستثمرين لتسهيل عملية اتخاذ قرار الاستثمار. وأوضح «قابيل» أن مصر ترحب بالاستثمارات الفرنسية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية للاستثمار في السوق المصرية، والاستفادة من حزم الحوافز سواء المتاحة حاليا أو التي سيتم إتاحتها من خلال قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن الوزارة لديها خطة متكاملة لطرح الأراضي، حيث من المستهدف طرح 15 مليون متر مربع أراضى صناعية في العديد من محافظات مصر. من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، حرص الاتحاد على التعاون مع كافة منظمات الأعمال لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات مباشرة سواء في مشروعات قائمة أو في مشروعات جديدة. كما أوضح محمود القيسي، رئيس غرفة التجارة الفرنسية ،أن الغرفة تسعى إلى تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة أن الغرفة تضم 680 عضو معظمهم شركات فرنسية مستثمرة في مصر، لافتا إلى أن هناك مشاورات مع عدد من الشركات الفرنسية لتشجيعهم على الاستثمار في السوق المصرية، والاستفادة من علاقات مصر المتميزة خاصة مع دول شرق إفريقيا، التي تضم 19 دولة عضو باتفاق الكوميسا. ولفت إلى أن زيارة وزير التجارة والصناعة إلى فرنسا ولقائه مع أعضاء مجلس الأعمال المصرى الفرنسي المشترك قد ساهمت في بث الثقة في مجتمع الأعمال الفرنسي، وطمأنتهم بنجاح خطط الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، وهو الأمر الذي يسهم في تشجيع الشركات الفرنسية على التواجد في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. كما نقل «القيسي» تحيات الجانب الفرنسي لوزير التجارة والصناعة لحرصه على افتتاح معرض «باتيما للتشييد والبناء»، الذي عقدت دورته الأولى بمصر، الخميس الماضي.