حجزت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار طارق شبل، منازعتي التنفيذ التي أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا بـ«اتفاقية تيران وصنافير»، لكتابة التقرير. وقدّم المحامى طارق نجيدة، أحد المتداخلين في الدعوى، مذكرة إلى المحكمة احتوت على الدفوع القانوينة في الدعوى، ودفع بعدم اختصاص المحكمة وعدم قبول الدعاوى لعدم وجود صلة بين حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وأي نص تشريعي بالإضافة إلى سابقة الفصل فيها من الإدارية العليا، وقدم كتاب يحتوى على كافة الوثائق المتعلقة بالقضية، والأحكام الصادرة من مجلس الدولة. وقالت هيئة قضايا الدولة، إن الاتفاقيات الدولية عملًا من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء. واستندت هيئة قضايا الدولة في مرافعتها إلى أن هناك أحكام صادرة من المحكمة الدستورية تؤكد أن الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة، وأن حكم القضاء الإداري يتعارض مع الأحكام الصادرة من الدستورية.