أعلن جهاز حماية المستهلك، أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، أصدر قرار بغلق إداري لمعمل المختبر فرع الدقي لثبوت وجود مخالفات به، وذلك في ضوء التعاون المشترك فيما بين الجهاز ووزارة الصحة، لتدعيم وحماية حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق. وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان له، الثلاثاء، إن الجهاز كان قد تلقي شكوى من أحد المستهلكين ضد معامل المختبر للتحاليل الطبية، الذي يتضرر فيها من ورود نتيجة عينة تحليل مخدرات ايجابية كان قد أجراها بمعمل المختبر فرع الدقي، على الرغم من أنه لا يتعاطى أي نوع مخدر، كما أنه أجري نفس التحليل بمعمل المختبر فرع إمبابة، ووردت نتائج الاختبار سلبية، وهو ما أكد وجود تضارب في نتائج التحاليل الصادرة عن فرعين مختلفين لنفس المعمل. وأوضح «يعقوب» أن الجهاز قد قام بمخاطبة وزارة الصحة بمضمون الشكوى، وقامت لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بالمرور على المعمل المشكو في حقه، وقد اكتشفت اللجنة وجود بعض المخالفات به، وبناء علي ذلك أصدر وزير الصحة تعليماته بإصدار قرار غلق إداري ضد معمل المختبر فرع الدقي. وأكد «يعقوب» أن الجهاز سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضبط أية مخالفات أو آية ممارسات مخالفة للقانون. وطالب «يعقوب» المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط السـاخن «19588»، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله آية أعباء مالية أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.