قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميان بصفتهم وكلاء عن المهندس ممدوح حمزة، والتى يطالب بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، وخاصة فى بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظاً على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة الأثيوبى، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى الخاص بها.واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٧٧٢٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الموارد المائية والرى، وزير التعاون الدولى بصفتهم. وذكرت الدعوى أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة والذى تم توقيعها فى مارس الماضى فى الخرطوم فى قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل. وقالت الدعوى إن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان وفى المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل طالما لم يعترض أحد على مخالفاها بند الملء.