نظم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لقاءً مفتوحًا، مساء الأحد، حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، بحضور الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ووكيلي اللجنة رشا رمضان، ومحمد أبوحامد، فضلا عن حضور عدد كبير من ممثلي الاتحادات الإقليمية والنوعية على مستوى الجمهورية. وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات: «ركزنا في عرض رأينا على أن يخرج قانون متماشيًا مع الدستور وخاصة المادة 75 منه، وأن يلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأن يحتفظ بمزايا الإعفاءات التي تحصل عليها الجمعيات، وأن ينصرف ذلك إلى الاتحادات الإقليمية والنوعية والاتحاد العام، وأن ينص على إلغاء العقوبات السالبة للحريات، مع وضع ضوابط للتمويل الأجنبي وطبيعة عمل المنظمات الأجنبية في مصر». وأضاف «عبدالقوي» لـ«المصري اليوم»: «طالبنا في مجال إشهار الجمعيات بأن يكون الرسم المدفوع مبلغ لا يزيد عن ألف جنيه لإشهار الجمعية، على أن تدفع المؤسسة الأهلية مبلغ 50 ألف جنيه، وأنه إذا ما أرادت الجمعية المركزية فتح فروع في أي محافظة يكون ذلك بالإخطار، كما أن الاتحاد الإقليمي يشكل من جمعيات على مستوى المحافظة وبحد أدنى 15 جمعية، والاتحاد العام يضم في عضويته الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحاد الإقليمية والنوعية ويكون مجلس إدارته لا يقل عن 30 عضوًا». وتابع: «وبالنسبة لمقر الجمعية، طالبنا بالاكتفاء بأن يكون هناك سند ثابت التاريخ لمقر الجمعية، على أن يكون الحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وأن تقوم الجهة الإدارية بنشر لائحة الجمعية بجريدة الوقائع المصرية على نفقة الجهة الإدارية أو بالمجان وليس على حساب الجمعية». وأشار إلى أن ممثلي الجمعيات طالبوا بالموافقة على ندب العاملين من الدولة بالعمل للجمعيات والمؤسسات الأهلية مثلما نص قانون 84 الحالي، مع توفير إعفاءات للجمعيات والمؤسسات تتمثل في تخفيض 50% من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والتليفونات، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على الدخل، وأن يكون الانضمام لجمعية أخرى لممارسة النشاط بمجرد الإخطار، بجانب زيادة المبلغ النقدي الذي تحصل عليه الجمعية من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، والأموال من الخارج بحد أقصى 60 يومًا، وأنه في حالة عدم الرد يتم قبول الطلب وليس رفضه. وشدد على أنهم طالبوا لجنة التضامن الاجتماعي، بأن يكون وقف نشاط الجمعية بحكم محكمة وليس بقرار إداري، فضلًا عن أن من بين أسباب حل الجمعيات، بعضها لا يرقى لحلها، مثل عدم قيامها ببرامج جدية لمدة عامين، على أن يُكتفى في ذلك بغرامة مالية وعزل مجلس الإدارة وليس حل الجمعية. ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك باب لتأسيس المنظمات الإقليمية؛ شأنها شأن الجمعية وينطبق عليها ما ينطبق على المنظمات الأجنبية، أما بالنسبة للعقوبات، طالبنا أن يتم الاكتفاء بالغرامات المالية والعقاب الإداري كالحل والعزل وإلغاء العقوبات السالبة للحرية. من جانبه، أكد الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس اللجنة، أن لجنة تضامن النواب مازالت تفتح أبوابها وتستمع إلى الجميع، وتم مناقشة جميع الملاحظات التي وصلت إليها خلال يومين، في محاولة منها لتطبيق الديمقراطية التشريعية، والتى تستهدف الوصول إلى جميع الآراء والملاحظات التي تهدف الصالح العام من القانون، لافتًا إلى أنه رحب بطلب الجمعيات الأهلية بتشكيل وفد منهم للقاء الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعرض رؤيتهم للقانون عليه. وقال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن هيئة مكتب لجنة التضامن انتقلت خارج المجلس واستمعت إلى ملاحظات الاتحاد العام للجمعيات والمنوط به هذا القانون للمرة الثانية، مشيرًا إلى أن جميع تلك الملاحظات محل دراسة وتدقيق، والتي تدعم المجتمع الأهالى ولا تتسبب في حدوث أي إشكاليات ومعوقات للعمل الأهلي للجمعيات. وأوضح أبوحامد، أنه تم الأخذ بالكثير من الملاحظات من الاتحاد العام للجمعيات المسؤول عن 48 ألف جمعية على مستوى الجمهورية، بصفته صاحب الشأن، منوهًا بأن هيئة المكتب تلقت إجماع الحاضرين على القانون وخاصة المواد التي تضبط متطلبات الأمن القومي المصري، كما أجمعوا على أهمية استحداث الجهاز القومى لمراقبة الجمعيات الخارجية للحفاظ على الأمن القومي، مؤكدين أن هذا الجهاز لو تم استحداثه في السابق لتفادينا العديد من المشاكل التي تعرضنا إليها في السنوات الماضية.