اجتمعت لجنة الرقابة ومكافحة الفساد بوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة غادة والي واستعرضت اللجنة متابعة تنفيذ خطط مكافحة الفساد لقطاعات الوزارة في ضوء الإسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وتم عرض واعتماد استمارات استقصاء رضاء العملاء على الخدمات التي تقدمها القطاعات المختلفة للوزارة. وقد وجهت غادة والي بتعميمها على كافة الإدارات والمكاتب التي تقدم خدمات للمواطنين إعتبارا من شهر ديسمبر المقبل. كما تمت مراجعة أدلة الخدمات وتحديثها وأيضا أدلة العمل والاتفاق على وضع بوسترات تعريفية بحقوق المواطنين والتأكيد على أهمية تحديث المواقع الإلكترونية للقطاعات المختلفة وجعلها تفاعلية. كما وجهت الوزيرة بضرورة إحكام الرقابة الداخلية بكافة القطاعات وعدم التهاون مع أي شبهة فساد والتعامل معها وفق القانون. وطالبت والي بدراسة تحويل كافة الخدمات التي تقدم ورقيا الى خدمات أليكترونية للتسهيل على المواطنين قضاء شئونهم وتقليل فرص إحتكاكهم بالموظفين لاسيما وإنها أحد السبل المهمة للقضاء على الفساد بكافة أشكاله. يذكر أن لجنة الرقابة ومكافحة الفساد بوزارة التضامن الاجتماعي تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 285 لسنة 2016.