دعت منظمة العفو الدولية باكستان إلى الافراج فورا عن مئات المعارضين الموقوفين مع دنو موعد تعبئة كبيرة الأربعاء في إسلام آباد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين من الوصول إليها. كان حزب العدالة الذي يطالب باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف تعهد بشل العاصمة في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي على غرار ما فعل لمدة اربعة اشهر في العام 2014. واوقفت السلطات الف ناشط على الاقل من هذا الحزب الشعبوي في الايام الاخيرة خصوصا في البنجاب (وسط). وكانت حظرت أي تجمع في اسلام اباد قبل ان تعلن الاثنين رفعا جزئيا لهذا الاجراء. ليل الاثنين الثلاثاء اندلعت مواجهات جديدة على الطريق الرئيسية التي تربط بين بيشاور (شمال غرب) واسلام اباد حيث تعرقل حواجز الشرطة والمستوعبات البحرية قدوم المتظاهرين. وصدت الشرطة الاف المتظاهرين من حزب العدالة القادمين من شمال غرب البلاد مستخدمة الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع مما ارغمهم على تمضية الليل في العراء على بعد نحو 20 كلم من العاصمة. وصرح شاه فرمان احد نواب الحزب لوكالة فرانس برس «لقد قررنا العودة (الثلاثاء) مع دعم اكبر»، واشار الحزب إلى سقوط 17 جريحا بين صفوفه. واعتبرت منظمة العفو في بيان «ليس هناك أي عدالة في مثل هذا القمع»، مضيفة ان «دستور باكستان يضمن حرية التعبير والتجمع»، ومطالبة بالافراج عن المتظاهرين «فورا». وأدت تعبئة حزب العدالة إلى اضعاف موقف شريف الذي يواجه ملاحقات قضائية وضغوطا متزايدة من قبل الجيش الذي يتمتع بنفوذ واسع. وتنظر المحكمة العليا الثلاثاء في المعلومات التي كشفتها تسريبات «بنما ليكس» حول املاك وشركات لاسرة شريف. ويطالب حزب العدالة منذ اشهر بفتح تحقيق حول هذه المسالة. ويمكن ان يضطر شريف الذي سيعين رئيسا جديدا للاركان في الاسابيع المقبلة إلى تقديم تنازلات للجيش الذي يعتبر موقفه حاسما في ما ستؤول اليه الازمة السياسية الحالية.