انتقدت نقابة الأطباء تصريحات وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، حول تقدم الحكومة بمشروع قانون لـ«معاقبة الأطباء» إلى البرلمان، خلال الأيام المقبلة، لضمان تحسين الخدمة الصحية، معتبرة أن القرار جاء كرد من الحكومة على مطالبة الأطباء بحقهم في بدل العدوى. وتساءل الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء في تصريحات صحفية، السبت، عن مسؤولية الأطباء عن الميزانية الضعيفة للصحة، وكذلك مسؤولية الأطباء عن وضع جدول زمني لخطة إصلاح الذات، مضيفاً: «هل الأطباء هم المسؤولون عن وفاة المرضى بسبب نقص آسرة الرعاية المركزة؟ وهل الأطباء هم المسؤولون عن وفاة الأطفال بسبب نقص آسرة الحضانات؟». وأوضح "الطاهر" أن الأطباء ليسوا مسؤولين عن شراء المرضى المستلزمات بسبب عدم توافرها، وليسوا أصحاب المسؤولية عن إصلاح الأجهزة الطبية المعطلة، فضلا عن أنهم غير مسؤولين عن نقص المحاليل الطبية، وعن اختفاء وغلاء الأدوية دون معايير. ووجّه حديثه لوزير الصحة قائلاً: «هل الأطباء هم المسؤولون عن عدم وجود فرص لرفع مستواهم العلمى بالدراسات العليا؟ وهل هم المسؤولون عن اضطرارهم للعمل في أكثر من جهة بسبب نقص الرواتب؟». وقال: «لعل السيد الوزير الطبيب لا يعلم أن الأطباء هم الفئة الوحيدة التي يتم محاسبتها أمام ثلاث جهات هي: جهات عملهم الإدارية والسلطات القضائية ونقابة الأطباء»، مؤكدا أن وزير الصحة لا يعلم أن النقابة تقدمت بمشروع قانون للمحاسبة الطبية العلمية في أخطاء المهنة، وبه لجنة عليا يمثل فيها أطباء وغير أطباء لاتخاذ القرار، بناء على رأى لجان علمية متخصصة مثلما يحدث في الدول التي تحرص على منظومة الطب وعلى صحة مواطنيها. وشدد على أن تقدم وزير الصحة بهذا المشروع هو محاولة للتنصل من المسؤوليات ووضعها على أكتاف الأطباء، وكذلك هو محاولة للانتقام منهم والبدء في حملة ممنهجة ضدهم حتى يتنازلوا عن حقهم في بدل العدوى الذي قررته المحكمة، مؤكدًا أن وزير الصحة هو الذي يتحمل المسؤولية الحقيقية وراء الأزمات الطبية وليس الأطباء.