قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تعمل في إطار تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من دراسات الجدوى الخاصة لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، التي تتضمن إعداد دراسة استشارية إقليمية بعنوان «الأطر المؤسسية والقانونية للنقل بنهر النيل وتحديد احتياجات التدريب». وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن الدراسات الخاصة بالمشروع تأتي ضمن المنحة المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألفا دولار إلى الوزارة، كجزء من تمويل دراسات الجدوى لهذا المشروع الإقليمي الكبير، موضحا أن وحدة إدارة المشروع، برئاسة الدكتور نادر المصري، قامت بإعداد التقييم المالي طبقاً لقواعد البنك الأفريقي للتنمية، وكذلك معايير التقييم المالي والفني المشترك، طبقاً لما ورد في كراسة الشروط والمواصفات. وأوضح «عبدالعاطي» أنه قد تم قبول 3 عطاءات فنية لشركات من ألمانيا والصين وهولندا، مضيفا: أنه «قد تم عقد الجلسة العلنية للجنة البت المشكلة لفتح المظاريف المالية، وإعلان نتيجة التقييم المالي، والإعلان عن الشركة الفائزة، التي حصلت على أفضل تقييم فني ومالي، وهى شركة ألمانية عالمية رائدة في مجال النقل النهري والأعمال الهندسية». وأكد «عبدالعاطي» أن المشروع سيساهم بفاعلية في ربط منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط شاملاً الدول الأوروبية، بما يعمق الشراكة الأفريقية الأوروبية مستقبلاً. من جانبه، قال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، أنه جاري دعوة الشركة الفائزة لجلسة مفاوضات حول العقد وأسلوب تنفيذه، مشيرا إلى أن المشروع يعد خطوة هامة لإضفاء مزيد من الأهمية «الجيوسياسية» لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الأفريقية بشكل عام.