عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة، بحضور محمد على الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرت حتى مثول الجريدة للطبع، لعرض خطة الوزارة لضبط الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار، خصوصاً السلع الأساسية، وذلك فى أول زيارة للوزير الجديد إلى البرلمان.لجنة موسعة تراجع بطاقات التموين لوضع ضوابط جديدة تصل بالدعم إلى مستحقيه ورئيس «اقتصادية النواب»: نطالب الحكومة بخطة واضحة بجدول زمنى وتوفير الدولار.وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتقديم برنامج إصلاح اقتصادى كامل للبرلمان، به أهداف واضحة، بآليات تنفيذ محدّدة، وبرنامج زمنى معلوم للجميع، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلد، تمهيداً لمناقشته باللجنة، ثم الجلسة العامة، ثم فتح حوار مجتمعى حوله. وقرّرت لجنة العدالة الاجتماعية، فى اجتماعها أمس، بمقر وزارة التضامن، تحديد المعايير الحاكمة لمراجعة مستحقى بطاقات التموين ووضع الضوابط الكفيلة بزيادة كفاءة أنظمة الاستحقاق الخاصة بأوجه الدعم المختلفة وتحسين الاستهداف، مع تكليف مجموعة الخبراء المشاركين فى الاجتماع بعقد جلسة حوار موسّعة لدراسة السيناريوهات الخاصة بوضع أفضل المعايير الكفيلة بتحسين سُبل الوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقاً لأوجه الدعم المختلفة وتنقية قواعد البيانات والحد من تسرّب الدعم إلى غير المستحقين، ومراجعة كفاءة المنظومة لمنع أى هدر أو فساد، ورفع تقرير إلى المجموعة الوزارية لعرضه على رئيس الوزراء.وأكد النائب فؤاد بدراوى أنه يُعد بياناً عاجلاً سيُقدّمه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، واللواء الشيخ، وزير التموين، فى الجلسة العامة المقرّرة 16 أكتوبر الحالى، بشأن الارتفاع المتزايد فى أسعار السلع الغذائية، وغيرها من السلع الأخرى التى يحتاج إليها المواطن يومياً.فى السياق ذاته، اتفق مجلس الوزراء مع البنك المركزى على توفير الموارد النقدية اللازمة لإتمام التعاقدات الخاصة باستيراد السلع الغذائية الرئيسية، من اللحوم والأرز وزيت الطعام والقمح والسكر والدواجن، حيث تم الاتفاق على استيراد 200 ألف طن زيت طعام، و60 ألف طن لحوم مجمدة بواقع 10 آلاف طن شهرياً، و4 ملايين طن قمح على دفعتين، إلى جانب 500 ألف طن أرز، و400 ألف طن سكر.