قالت مبادرة «أمان» لمناهضة التحرش، الجمعة، إنه وفقًا لما أعلنته مصادر أمنية للعديد من وسائل الإعلام المحلية فقد شهد عيد الأضحى تحرير 174 محضرًا ضد متحرشين بالقاهرة والجيزة، لافتة إلى أنه بالمقارنة بين عام 2012 وحتى عام 2016 في تعداد البلاغات الرسمية نجد أن الفارق الوحيد هو زيادة عدد المحاضر وليس تراجعها كما يدعي البعض. وأشارت المبادرة، في تقريرها الختامي عن التحرش في عيد الأضحى، الجمعة، إلى أن قسم شرطة قصر النيل وحده حرر في ثالث أيام العيد 50 محضرًا مما يؤكد أن منطقة وسط البلد لازالت غير آمنة للنساء والفتيات خلال العطلات الرسمية والأعياد. وأضاف التقرير أنه في مقابل ذلك فإن المجلس القومي للمرأة أصدر بيانًا أكد فيه انخفاض ملحوظ لوقائع التحرش الجنسي مقارنة بالأعوام السابقة، وأرجع المجلس ذلك إلى كثافة الوجود الأمني في الأماكن التي شهدت الأعوام الماضية زيادة نسبة التحرش، وأيضًا تغليظ العقوبات في تعديلات قانون العقوبات بتوصيف التحرش الجنسي ومضاعفة عقوباته سنة 2014 مما خلق ردعًا عامًا لكل من يفكر في الاعتداء على أنثى. وأكدت مبادرة أمان أنه «منذ عام 2005 وحتى الآن نشهد من حين إلى آخر تورط أفراد شرطة وضباط في وقائع عنف جنسي وانتهاكات جنسية تجاه نساء وفتيات»، مشيرة إلى أن «العيد هذا العام شهد استمرار تضييق الخناق على مبادرات المجتمع المدني ومنعها من التواجد الميداني وكذلك الإدعاء بأن وقائع التحرش الجنسي في مصر خلال الأعياد قد تلاشت وتراجعت واختفت ولكن تظل النساء والفتيات وحدهن يتحملن الألم والحسرة والانكسار جراء كل واقعة تحرش تتعرض لها إحداهن ويفلت مرتكبها من العقاب». وطالبت المبادرة، وزارة الداخلية بالإفصاح عن عدد البلاغات الرسمية التي سجلت خلال عطلة عيد الأضحى 2016 وكذلك الإفصاح عن عدد البلاغات خلال الأعوام السابقة للوقوف على حقيقة تراجع جرائم التحرش الجنسي أم استمرار ارتفاع وتيرة العنف الجنسي في الشوارع المصرية وكذلك ضرورة تدريب وتأهيل القوات المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة وفقًا للأدبيات الأممية المنظمة لحقوق الإنسان والتي تعتبر حقوق المرأة جزءًا لا يتجزأ عنها. ودعت المبادرة، وزارة الداخلية بإعادة النظر بجدية في التعامل غير اللائق مع مبادرات ومنظمات المجتمع المدني والكف عن التضييق الأمني للمبادرات العاملة على مناهضة العنف الجنسي، مطالبة كافة الوسائل الإعلامية باحترام خصوصية المتعرضات والناجيات من العنف الجنسي وعدم نشر صورهن إلا بإذن كتابي. كما طالبت المبادرة، وزارة التربية والتعليم وكافة المعنين بتطوير مناهج التعليم في مصر بضرورة تضمين مادة جديدة تبدأ من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى الثانوية العامة لتشتمل على معايير حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وشرح مبسط للثقافة الجنسية وفقاً للفئة العمرية.