تقدم طارق محمود، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام رقم 11341 لسنة 2016 ضد وزير التجارة والصناعة السابق منير فخري عبد النور، وضد حسن أحمد عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات الجودة، اتهمهما فيه بالسماح بدخول حيوانات مستوردة من الخارج إلى مصر تحمل هرمونات تؤدي إلى إصابة كل من يتناول لحومها بالسرطان.وقال مقدم البلاغ في صحيفة دعواه: إن تلك الهرمونات عبارة عن تركيبات كيماوية تؤدي إلى نسب الإصابة بالسرطان، وأنه بعد ضغوط أباطرة مستوردي اللحوم الحية والمجمدة على رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قام بإصدار قرار رقم 22 لسنة 2015 وعرضه على وزير التجارة والصناعة السابق لاعتماده وتم نشره في الوقائع المصرية بتاريخ 7 فبراير 2015 العدد 29 بتعديل المواصفات القياسية للحوم ويقضي بحذف الجدول الخاص للحدود الطبيعية للهرمونات الطبيعية كما حذف القرار عبارة تواريخ تحلل الهرمونات الإصطناعية المسرطنة.ووصف مقدم البلاغ هذا القرار بالكارثي وأنه صدر دون مراعاة للصالح العام بل أنه تسبب ومازال في أضرار صحية شديدة على المواطنيين المصريين من تناول تلك اللحوم بغرض تحقيق مكاسب خيالية وسريعة تقدر بمئات الملايين لكبار مستوردي تلك اللحوم نظرا لرخص تلك النوعية من اللحوم المستوردة.وأكد أن المقدم ضده البلاغ قد أصدر هذا القرار تحقيقًا لمصالح خاصة ببعض مستوردى اللحوم بعد عرضه على المقدم ضده البلاغ الأول وزير التجارة والصناعة السابق منير فخرى عبد النور باعتباره الرئيس الأعلى له وهو الأمر المؤثم قانونًا بموجب القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والذي يحظر في مواده تداول الأغذية غير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.وطالب طارق محمود في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم واستدعاء كل من المقدم ضدهما البلاغ الأول منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق والمقدم ضده البلاغ الثانى حسن أحمد عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمواجهتهما بما ورد بصلب هذا البلاغ وإرفاق صورة من القرار الإداري رقم 22 لسنة 2015 والصادر من المقدم ضده البلاغ الثانى بشأن حذف شرطى الحدود الطبيعية للهرمونات الطبيعية وحذف عبارة نواتج تحليل الهرمونات الاصطناعية.كما طالب باستدعاء وزير الزراعة السابق عادل السيد توفيق البلتاجى للاستماع لشهادته في الإجراءات التي كانت تتبع في الكشف على اللحوم والمجمدة المستوردة من الخارج عن طريق تحليل المواصفات القياسية المصرية للحوم المستوردة من الخارج قبل إصدار هذا القرار من المقدم ضده البلاغ الثانى واستدعاء رئيس إدارة التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطرى لسؤاله عن نفس المضمون.