عرض الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية للوضع الاقتصادي وتأثير الزيادات المتتالية في الأجور والمعاشات والتي يتم تمويلها بالدين العام، مشددا عدم وجود خلاف بين الحكومة والنواب على مساندة أصحاب المعاشات، وأن المشكلة تتمثل في كيفية تدبير الاعتمادات اللازمة للزيادة دون أن يؤثر ذلك سلبيا على زيادة الدين العام.
وأوضح الجارحي أن الحد الأدنى الوارد بالمشروع وهو 75 جنيها يعني أن ما يقرب من 45% من أصحاب المعاشات يحصلون على زيادة حقيقية تتراوح من 13- 25% وهو ما يحقق مطلب الوصول إلى تحقيق التوازن بين الفئات الأقل دخلا مقابل الأكثر دخلا.
وأشار الجارحي إلى أنه منذ عام 2009 وحتى 2016 بلغت الزيادات المتتالية للمعاشات 23% وهي ما تعني زيادة النفقات التي يتم تمويلها بالدين العام المحلي، مشددا على ضرورة إبطاء عجلة الزيادة في التضخم والدين المحلي بفوائد حتى لا يتسبب ذلك في آثار سلبية على الاقتصاد.
وقال الجارحي إن مصر تعاني من نسبة تضخم عالية، وأن الفرق في نسبة التضخم بين مصر وشركائها التجاريين تصل إلى ما بين 9 إلى 10%، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على النزول بنسبة العجز في الموازنة إلى ما دون الـ 10% لوقف الاندفاع في نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الجارحي أن الأوضاع الاقتصادية صعبة للغابة، حيث إن معدلات النمو منذ عام 2010 والسنوات الأربع التي أعقبتها لم تتجاوز واحد في المائة، وأن إيرادات قطاع السياحة على سبيل المثال انخفضت بشكل كبير حيث حققت نحو 12 مليار دولار في عام 2010 في حين لم تجاوز 4 مليارات و250 مليون دولار العام المالي المنقصي.
وشدد الجارحي على أن الحكومة تسعى لعمل الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وأن الأمر ربما يكون صعبا لفترة زمنية محددة إلا أنه يجب تحمل ذلك لحين تحرك عجلة النمو الاقتصادي.
وكان اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن قد طالب –أثناء انعقاد اللجنة- برفع قيمة معاش الطبقة الفقيرة إلى ألف جنيه كحد أدنى لمساعدتهم على تحمل نفقات المعيشة، وهو ما اتفق معه النائب هيثم الحريري بمطالبته إما رفع الحد الأدنى لألف جنيه أو زيادة المعاشات بنسبة 15%.
كما طالب النائب خالد عبد العزيز شعبان برفع نسبة زيادة المعاشات إلى 15% بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 400 جنيه، على أن تتحمل خزانة الدولة نسبة 10% وصناديق التأمينات والمعاشات تتحمل الفرق.