انطلقت في عمان اليوم الأربعاء فعاليات الاجتماع الختامي لمشروع (تطوير البنى التحتية للهيئات الرقابية النووية والإشعاعية)، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة.
ويشارك في الاجتماع، الذي يستمر لمدة يومين، متخصصون من تسع عربية وأجنبية شاركت في المشروع هي (مصر - الأردن - الجزائر - ليبيا - موريتانيا - اليمن - تونس - سلطنة عمان - وأفغانستان).
ويبحث المشاركون في الاجتماع تجارب الدول المشاركة في المشروع ، الذي استمر لمدة عامين ، ودوره في تطوير قدرات الهيئات الرقابية في الدول المشاركة بمجال الترخيص والتفتيش على المنشآت النووية والإشعاعية في المجالات الصناعية والطبية والبحثية وتحديت التشريعات الوطنية ذات العلاقة..كما ركز المشروع من خلال دورات تدريبية وورش عمل وندوات إقليمية ووطنية على سبل تجاوز التحديات التي تواجه عمل الهيئات الرقابية.
واستعرض رئيس قسم البنى التحتية للهيئات الرقابية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية مدير المشروع الدكتور أحمد الخطايبة ، في الافتتاح ، التحديات التي تواجه الدول في مجال الرقابة على المنشآت النووية والإشعاعية وآليات تحديث اللوائح التشريعية المتعلقة بالأمن والأمان النوويين لتتماشى مع المعايير الدولة خاصة معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومن جانبه.. أشاد مدير دائرة السلامة الإشعاعية وإدارة النفايات والنقل الآمن للمواد المشعة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيتر جونستون بدور الأردن في إنجاح المشروع واستضافة عدد من برامجه الاقليمية.
وبدوره.. أكد نائب مدير إدارة البرامج الدولية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة في الولايات المتحدة ديفيد سكين على أهمية المشروع في تطوير القدرات الوطنية للدول المشاركة في مجال الرقابة النووية مثنيا على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعمها للمشروع.
ومن جهته.. نوه رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري بأهمية المشروع للأردن ، قائلا "إن الهيئة كانت من أكبر المستفيدين من المشروع وبرامجه التدريبية بفضل التنسيق الدولي للهيئة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات القائمة عليه".
وقال الحياري إن الهيئة نفذت من خلال المشروع 19 برنامجا تدريبيا وورشة عمل خارجية وداخلية استفاد منها حوالي 100 مشارك وركزت على الترخيص والتفتيش على المنشآت النووية والمشعة بما فيها الكتلة دون الحرجة في جامعة العلوم والتكنولوجيا والمسارع النووي في محافظة البلقاء.
وأشار إلى أن الأردن أنجز حزمة تشريعات مهمة في مجال الرقابة الإشعاعية وترخيص المنشآت الطبية والصناعية التي تتعامل بمصادر الأشعة أبرزها مشروع قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النوويين ونظام الوقاية الإشعاعية ونظام نقل المواد المشعة بالإضافة إلى حوالي 40 من التعليمات المفصلة لأحكام هذه الأنظمة.