كشفت دراسة أعدتها مؤسسة «المرأة الجديدة» بعنوان «عمل النساء لدى الأسرة دون أجر» أن نسبة النساء اللائي يعملن لدى الأسرة دون أجر ارتفعت من 29% في عام 1998إلى 46.4% في عام 2012، أما بالنسبة للرجال فإن النسبة متواضعة حيث بلغت 13.2% في عام 1998 وتراجعت إلى 7.4% فقط في عام 2012، ويمثل عمل النساء دون أجر شكلا رئيسيا في الاقتصاد غير الرسمي لمصر.

وقالت الدراسة إن عمل النساء يتركز في الأقاليم، خاصة في صعيد وريف مصر، فيستأثر الصعيد بنحو 62.7% من تلك العمالة، بينما الوجه البحرى نحو 35.4% مقابل 1.9% للقاهرة الكبرى والإسكندرية وإقليم القناة مجتمعة، وكل ذلك بسبب تركز الاستثمارات، وفرص العمل في العاصمة والمدن الكبرى بعد انسحاب الدولة من مجال الاستثمار بالمشروعات الاقتصادية، وتدهور شروط عمل للنساء في القطاع الخاص من ناحية أخرى».

وأرجعت الدراسة تركز ظاهرة عمل النساء لدى الأسرة دون أجر في الأقاليم للافتقار لشبكة الطرق ووسائل الانتقال الآمنة، التي يمكن استخدامها في حال توافر وظائف بأجر في المجال الرسمى تتطلب الانتقال لمسافات طويلة نسبيًا، والقيود الاجتماعية المفروضة على حركة النساء في ظل نظام القيم السائد.

ولفتت الدراسة إلى أن النشاط الزراعي يمثل المجال الرئيسي لعمل النساء بنسبة تصل إلى 83.7%، يليه بفارق كبير تجارة التجزئة 12.4%، أما النشاط الصناعي فلا يستوعب إلا نحو 3.1% فقط من تلك العمالة، ويتمثل أساسًا في صناعة الخشب ومنتجاته، وصناعة الجلد ومنتجاته والملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية، وفيما عدا ذلك تتوزع عمالة النساء لدى الأسرة بنسب ضئيلة في كل من أنشطة خدمات الغذاء والمشروبات والأنشطة القانونية والمحاسبية والتعليم والأنشطة الإدارية.

وأوضحت الدراسة أن النساء يمارسن عملهن باعتبارهن مجرد نفر، وليس كشريكات في ملكية المشروع الأسرى، فلا تتجاوز نسبة من يتطلب عملهن الإشراف على الآخرين 2.2% في الحضر و1.4% في الريف، بل إنهن في واقع الأمر يمثلن البديل الذي تستخدمه الأسرة توفيرًا لتكلفة عامل بأجر، أو عجزًا عن تحمل تلك التكلفة، أو للقيام بالعمل في أرض الأسرة الزراعية التي تركها الإخوة الذكور للعمل في وظيفة محترمة أو الدراسة في الجامعة.

وأوصت الدراسة بضرورة تطوير مسوح سوق العمل لإلقاء الضوء على الجوانب التفصيلية للعمل غير الرسمي، بما يمكن من الدراسة المتعمقة لحجم وطبيعة والآثار الاقتصادية والاجتماعية للعمالة غير الرسمية، مطالبة بقيام الحركة النسوية في إطار منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والبرلمان برفع مستوى وعي النساء العاملات لدى الأسرة دون أجر بأنهن طرف في علاقة عمل حقيقية للسوق، وليست امتدادًا لواجباتهن الأسرية والعمل على إيجاد آلية لمد مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملات لدى الأسرة دون أجر، مع الاسترشاد بتجارب الدول الأخرى في توفير الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع غير الرسمى.

وشددت الدراسة على العمل على إيجاد آليات مبتكرة لتنظيم العاملات لدى الأسرة دون أجر في كل مجال من مجالات النشاط، وإقامة العلاقة بينها وبين التنظيمات النقابية ذات الصلة والضغط لمد مظلة التأمين الصحي الشامل لتغطي جميع المواطنين والضغط لحفز الدولة على التوسع في شق الطرق وشبكة النقل العام الآمن والآدمي، ودور حضانة الأطفال منخفضة التكلفة، خاصة في الأقاليم والضغط لإعداد وتفعيل الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي فيما يتعلق بمنظومة التعليم والصحة والمرافق العامة، خاصة في الأقاليم.

وطالبت الدراسة باستصدار التعديلات التشريعية اللازمة في قانون العمل، بما يضمن بيئة عمل صديقة للأسرة فيما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل، والعمل نصف الوقت، وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء دور الحضانة في المنشآت، التي يعمل بها حد أدنى محدد من النساء والعمل على مواجهة الموروث الثقافى الذي يمارس أثرًا سلبيًا على حق النساء في العمل والحركة من خلال نظام التعليم وأجهزة الإعلام والمؤسسات الدينية، خاصة في القرى والأقاليم، وبوجه خاص في الصعيد.