أقام احمد عز دعوته القضائيه ضد كل من رئيس اللجنه العليا للانتخابات بالمنوفيه ورئيس لجنه تلقى طلبات الترشيح للانتخابات البرلمانيه بمحافظه المنوفيه والنائب العام ورئيس مجلس ادارة البنك المركزى المصرى ومدير عام بنك مصر السادات وطالب باصدار حكم قضائى بالغاء قرار استبعاده من الترشيح لمجلس النواب وادراجه على قوائم المترشحين للانتخابات عن دائره السادات محافظه المنوفيه لعام 2015 والغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزى وبنك مصر بغلق الحساب رقم 17-112-277 مع السماح له بتلقى التبرعات الوارده بقانون مباشره الحقوق السياسيه للانفاق على الدعايه الانتخابيه فى الحدود التى حددها القانون تحت رقابه اللجنه العليا للانتخابات ووفقا للضوابط الموضحه بالقانون مع اعتبار هذا الحساب له طبيعه وارده بالقانون الخاص لايشملها قرار التحفظ الوارد من مكتب النائب العام.

 

وقال عز فى دعواه التى وردت فى 14 صفحه بانه فوجىء يوم الاحد الماضى باستبعاده من قوائم المرشحين وجاء سبب ذلك لعدم تقديمه كشف حساب لاحد البنوك المحدده من قبل اللجنه العليا للانتخابات وهى البنك الاهلى المصرى وبنك مصر ومكاتب البريد بسبب التحفظ على امواله وعدم قيام زوجته بالتوقيع على اقرار الذمه الماليه الخاصه بها..مؤكدا ان هذا القرار جاء مجحفا له لعدم استطاعته مباشره حقوقه السياسيه ومنها امكانيه الترشح لمجلس النواب كما ان هذا القرار يخالف قانون مباشره الحقوق السياسيه الذى حدد انه فئات معينه تحرم من مباشره حقوقها السياسيه وهى المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسى وعقلى والصادر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمه التهرب من الضريبه ومن صدر ضده حكم قضائى نهائى بارتكابه احد الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 344 لسنه 52 والمحكوم ضده بحكم نهائى من  محكمة القيم بمصادره امواله ومن صدر ضده حكم نهائى بفصله من الخدمه بالحكومه ومن صدر ضده حكم جنائى او حكم بعقوبه سالبه للحريه

اكد عز بانه لم يصدر ضده ايا من هذه الاحكام انهخ ينطبق عليه شروط الترشيح التى نصت عليها الماده 8 من القانون 46 لسنه 2017 وهو قانون مجلس النواب بالاضافه الى انه تقدم بكافه المستندات المطلوبه لاستكمال اوراق الترشيح

اضاف عز ان قرار اللجنه العليا للانتخابات الصادر بفتح باب الترشيح وشروطه لم يكن بها الشرط الخاص باقرار الذمه الماليه وضرورة توقيع الزوجه عليها

وقال ان قرار استبعاده مخالف لانه لم يستند على اسباب صحيحه حيث انه قام بتقديم ما يفيد بقيامه بفتح حساب بنكى له فى بنك مصر فرع السادات وان الحساب كان معتمدا بختم البنك وتوقيع مسئول عنه وان قانون مجلس النواب خالى من عدم ترشيح منن تم التحفظ على امواله وانما اشترط فتح حساب بنكى للدعايه وهو ما فعله ..مؤكدا ان قرار استبعاده مخالف لان اللجنه العليا للانتخابات خالفت السلطه التى خولت لها قانونا حيث انها استبعدته دون سبب قانونى