زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لأربع دول أفريقية في جولة واحدة (تنزانيا وروندا والجابون وتشاد)، والترحيب الكبير الذي قوبل به في محطتها الأولى تنزانيا، تحمل رسائل عدة وتؤشر بمكاسب مشتركة تنتظر مصر وأشقائها الأفارقة في المرحلة القادمة، حيث لا ترسخ تلك الزيارات مسلمات انتماء مصر لمحيطها الأفريقي فحسب، بل تؤكد أن هذا الانتماء يتجاوز الأبعاد الجغرافية والديموجرافية والتاريخية التقليدية، لدائرة كونه عنصرا رئيسيا من مكونات الهوية المصرية على مر العصور ومحوريا في تشكيلة المعالم التاريخية للشخصية المصرية.
عمق العلاقات التاريخية والجغرافية المشتركة التي تربط مصر بالدول الإفريقية تمثل عاملا رئيسيا في تنمية وتعزيز العلاقات السياسية والتجارة والاقتصادية مع دول القارة السمراء، ومن ثم حرصت الدساتير والمواثيق المصرية على إعلاء شأن انتماء مصر الأفريقي، حيث أكدت ديباجة دستور مصر 2014 أن مصر هبة النيل للمصريين وهبة المصريين للإنسانية، فمصر بموقعها وتاريخها تعد قلب العالم كله وملتقى حضاراته وثقافاته ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته، وهي رأس أفريقيا المطل على المتوسط ومصب "النيل" أعظم أنهارها.
رسائل أربع تحملها الجولة الإفريقية للسيسي، تأتى في مقدمتها حرص مصر على تبني سياسة خارجية ثابتة تقوم على التعاون والتضامن مع الدول الأفريقية الشقيقة، في إطار من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والرسالة الثانية العمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة من خلال حوار الأشقاء حتى لا يتحول الاختلاف إلى خلاف، والثالثة العمل بشتى الطرق على تجنب الانقسام والخلافات، والرسالة الرابعة هي العمل على إيجاد صيغة للتفاهم تساهم في تضافر جهود الدول الأفريقية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة التي تطمح إليها شعوبها.
وتشير دراسة العلاقات المصرية الأفريقية في بعدها العام إلى توفر التقارب بين الطرفين، استنادا إلى هوية مصر الأفريقية والموقع الجغرافي لها في منطقة شمال وشرق أفريقيا، وأيضا التاريخ والإرث الحضاري المشترك في منظمات وتكتلات إقليمية ودولية (الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، منظمة التعاون الإسلامي، تجمع الساحل والصحراء، الكوميسا).
اهتمام الرئيس السيسي بالقارة السمراء، يعد أكبر دليل على نجاح وتألق السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو، وذلك وفقا لعدد من المحددات وتعبيرا عن إرادة الشعب المصري في مرحلة تعتبر الأدق في تاريخه المعاصر، حيث نجحت مصر في سياستها الخارجية في استعادة دورها الفاعل في المنطقة، سواء في محيطها الأفريقي والمتوسطي أو العربي وكذلك استعادتها لموقعها على كافة الأصعدة، تأكيدا لانتمائها العربي وجذورها الأفريقية وهويتها الإسلامية، فضلا عن تنشيط دورها دوليا والتعامل مع القضايا العاجلة المرتبطة بالمصالح الوطنية المصرية والمرتبطة أيضا بأمن واستقرار القارة الأفريقية.
ومن خلال تتبع حركة السياسة الخارجية المصرية بمختلف أبعادها الدبلوماسية، الثقافية، الاقتصادية، والتعليمية وغيرها في أعقاب ثورة 30 يونيو، يمكن القول إن الدائرة الأفريقية احتلت مرتبة متقدمة على أجندة صانع القرار الرامية لإعلاء شأن مصر الأفريقي، وجاء ذلك ترجمة عملية لأولويات الانتماء لدى الشعب المصري، حيث ترتبط مصر بالقارة الأفريقية ارتباطا حضاريا، جسدته الجغرافيا، التاريخ، الإرادة المشتركة ووحدة المصير، وعززته المصالح المتبادلة بين الشعوب الأفريقية وسعيها لتحقيق الأمن والسلام والتقدم والازدهار.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسي في كافة خطبه وأحاديثه ولقاءاته الرسمية والإعلامية، الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الأفريقية واعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي .. وقال "إننا عازمون على عودة مصر لمكانتها والإسهام الفعال مع بقية دول القارة الأفريقية في مواجهة التحديات المتربصة بنا، لا سيما الإرهاب والجريمة المنظمة والأوبئة وتدهور البيئة".
مكاسب عديدة تنتظر مصر وأشقائها الأفارقة في المرحلة المقبلة، بعد إعادة فتح وتجديد قنوات التواصل بين الجانبين من خلال سلسلة الزيارات الرئاسية التي أجراها وسيجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسئولين بالدولة، يآتي في مقدمتها النظر بثقة وتفاؤل نحو المستقبل بما يلبي تطلعات الشعوب الإفريقية التي (ساندت مصر حركات تحررها منذ حوالي ٦ عقود ماضية) نحو التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز حجم التبادل التجاري والتجارة البينية بين دولها وزيادة الاستثمارات المشتركة، خاصة وأن السوق الإفريقية تمثل أحد أولويات استراتيجية تعزيز الصادرات المصرية، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة في مجالات الزراعة والصناعة والدواء والطاقة والثروة المعدنية بما يفتح أسواقا جديدة للتصدير، ويوفر مجالات العمل القادرة على استيعاب الكثير من الأيدي العاملة، وتعزيز الاستقرار والسلم والأمن والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.