أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقاري، أن العديد من الشركات تأثرت بقرار البنك المركزي الخاص برفع الفائدة على الإقراض والصادر في نوفمبر الماضي، والذى حمل الشركات اعباء مالية جديدة تضاف إلى التحديات الحالية التي تواجه القطاع العقاري، وتؤثر على معدلات إنجاز المشروعات، وفقاً للمدد الزمنية المحددة بالاضافة إلى امتداد تأثيرها إلى العملاء من حيث رفع أسعار الوحدات العقارية. وأشار إلى أن الشركات تلتزم بسداد 2% فائدة إضافية على المديونيات في حال التقسيط . وأوضح أن الشعبة وجهت دعوة للشركات العقارية التي تعاني من مشكلات ارتفاع الفوائد وإمكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الإلكتروني للشعبة، وذلك لحصر جميع الحالات والأوضاع. وأشار إلى أن الشعبة تتلقى أيضا عبر البريد الإلكتروني المقترحات الخاصة بحل تلك المشكلات، وذلك للوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في التغلب على العقبات التي تواجه العاملين بالقطاع وتدفع نحو استمرار المشروعات. وأضاف ان التواصل مع العديد من الشركات سيسهم في حصر ودارسة جميع العقود بمختلف تفاصيل، حيث غن هناك عقود يمكن حل مشكلتها بقرار من الهيئة واخرى بقرار من وزارة المالية. ولفت إلى أن الشعبة تناقش أيضا مع هيئة المجتمعات العمرانية مشكلة مطالبة الشركات بسداد الزيادة الأخيرة في سعر فائدة البنك المركزى على الأقساط المستحقة للأراضى بأثر رجعى . كما تناقش الشعبة الخطوات التنفيذية لبدء تفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، ومن المقرر بدء تخطيط المساحة المحددة للمبادرة كمرحلة أولى وتبلغ 2000 فدان والتى صدر بها قرار جمهوري بضمها إلى مدينتى 6 اكتوبر والشيخ زايد، وتنتظر الشعبة إنهاء الاجراءات لتوقيع بروتوكول التنفيذ خلال ايام وفقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.