طالب الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بضرورة وقف إهدار المال العام في مشروعات لا تحقق عائدا مناسبا، مؤكدا أن أي مشروع يتجاوز المليون جنيه لابد أن يكون متبوعا بدراسة جدوى اجتماعية واقتصادية. وأكد الوزير، خلال اجتماعه بسكرتيري عموم المحافظات بديوان عام الوزارة، الأحد، أن القرية المصرية لابد أن تتحول من مستهلكة لمكتفية، ومن مكتفية لمنتجة ومصدرة، وأن تؤسس أو تطور مراكز إدارة الأزمات في المحافظات، لتكون قادرة على اتخاذ القرار الصحيح. وقال الشريف: «حققنا عبورا تاريخيا بإنهاء المركزية بالنسبة للحكم المحلي، وأصبح لكل محافظ قدرة حقيقية في اتخاذ القرار طبقا لما تتطلبه الأوضاع والإمكانيات في نطاق محافظته، بما يساعد على تعظيم الإمكانيات المتاحة، وبالتالي على كل إقليم أن يحقق قيمة مضافة للميزان التجاري وأن يشارك في ميزان المدفوعات، وهذا لن يتم إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل موقع». وطالب الوزير بضرورة بناء معلومات شاملة وكاملة ودقيقة ومتجددة، وأن تستمر عملية تحديث المعلومات أولا بأول، لأن خطة النهوض التي ستشمل جميع مناحي الحياة فوق أرض مصر لا يمكن أن تتم بطريقة صحيحة، ما لم تتوفر المعلومات اللازمة المحدثة والمدققة، مشيرا إلى أن النقلة النوعية للتنمية تبنى تحديدا على الجوانب الاقتصادية دون إغفال البعد الاجتماعي للتنمية، كأمر أساسي في توجه الحكومة. ولفت الشريف إلى أهمية الاستعانة بالطاقات العلمية والبحثية في الجامعات التي يجب أن تكون الذراع الاستشارية لمتخذ القرار في المحافظة أو الإقليم، ومنها الجامعات العلمية في المحافظات، وبناء مناطق تقنية حول كل جامعة، مع فتح النوافذ لكل فكر جديد، مطالبا بالبدء في الارتقاء بالخدمة الصحية في قرى مصر تحديدا، من خلال تطوير وتحسين الخدمة في الوحدات الصحية بإدارة وفكر جديد يلبي الاحتياجات الأساسية لعلاج المواطنين، ومتابعة خطط عاجلة للصرف الصحي ومياه الشرب، لأن توفير الاحتياجات الأساسية بصورة صحيحة ولائقة، أحد أشكال التوجه الاستراتيجي لترسيخ العدالة الاجتماعية. وفيما يتعلق بالتصنيع، قال الوزير إن مصر تحتاج عزيز صدقي في كل محافظة، بعد أن أصبحت الصلاحيات متاحة في ظل حكم محلي غير مركزي، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإنشاء 100 مدرسة متميزة للطلبة المتفوقين حتى تتضاعف العقول النابهة مستقبلا، وهي مدارس حكومية على أرقى مستويات التعليم.