كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن تخرج نحو 2000 شركة مقاولات من السوق المصرية، خلال 2016، من أصل 30.9 ألف شركة، موضحا أن السبب الرئيسي يرجع إلى زيادة أسعار مواد البناء المستخدمة فى المشاريع. وأضاف «عبدالعزيز»، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى بناة مصر الثالث، الثلاثاء، الذي ينعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أن تأخر إصدار قانون فروق الأسعار المسمى بقانون التعويضات سيتسبب في تخارج المزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: أن «قطاع المقاولات واجه مشكلة ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة والفوائد البنكية، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذي وصفه بأنه القشة التي قسمت ظهر البعير»، مؤكدا أن القطاع لا يطالب بتعويض، وإنما بحقوق. ولفت «عبد العزيز» إلى أن الأزمة التي تواجه القطاع حاليا شبيهة بأزمة 2003 عقب تحرير سعر الصرف، وتسببت فى تخارج العديد من الشركات، وسجن أصحاب بعض الشركات، خاصة أن الحكومة وقتها أصدرت قرار تعويض المقاولين بنسبة 10%، وتم إلغائه بواسطة مجلس الدولة، مما تسبب فى تعثر عدد من المقاولين بسبب رد الأموال للدولة. وأكد على ضرورة اهتمام الدولة بشركات المقاولات المحلية، خاصة أن القطاع نجح في الاستحواذ على 99% من المشروعات القومية والكبيرة والصغيرة، وقادر على التوسع بالدول العربية وأفريقيا، التي تعتمد على 80% شركات مقاولات أجنبية في تنفيذ مشروعات، مشيرا إلى تجاهل الحكومة، متمثلة في وزارة الإسكان والجهات التابعة لها الالتزام بالمادة (55) من لائحة المناقصات والمزايدات.