قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في لوكسمبورج بأنه يمكن لأصحاب العمل حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل إذا كانت الرموز العقائدية محظورة بوجه عام في الشركة، وإذا كان هناك أسباب وجيهة لذلك. وتتعلق الدعوى الأولى بامرأة تدعى سميرة إيه، عملت لمدة ثلاثة أعوام موظفة استقبال لدى شركة أمن في بلجيكا. وفي إبريل عام 2006 أعلنت سميرة أنها سترتدي الحجاب في المستقبل أيضا خلال فترة العمل بدلا من ارتدائه فقط خارج أوقات العمل، إلا أن هذا القرار يتعارض مع نظام العمل الداخلي للشركة الذي يحظر على الموظفين ارتداء أي علامات مرئية تنم عن قناعاتهم السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو ممارسة أي شعائر تنم عن تلك القناعات في أماكن العمل. وعقب فصلها من العمل وحصولها على تعويض تقدمت سميرة بدعوى أمام المحكمة. وتخص الدعوى الثانية أسماء بي، التي كانت تعمل منذ يوليو عام 2008 مصممة برامج حاسوبية لدى إحدى الشركات في فرنسا. ولم تُكمل أسماء عامها الأول حتى فقدت وظيفتها بسبب شكوى تقدم بها أحد العملاء في مدينة تولوز بسبب ارتداء أسماء الحجاب خلال العمل. وطلبت الشركة من أسماء عدم ارتداء الحجاب بعد ذلك، إلا أنها أصرت خلال محادثاتها مع أرباب العمل على ارتدائه، ما أدى في النهاية إلى فصلها من العمل، وهو ما دفع أسماء إلى التقدم بدعوى أمام المحكمة بتهمة التمييز. ويميل قضاة محكمة العدل الأوروبية بوجه عام إلى الأخذ بتوصيات خبرائها، إلا أن المدعيتين العامتين المسؤولتين عن تقديم تقرير الخبراء تتبنيان وجهات نظر مختلفة في هذا الشأن. حيث توصلت المدعية العامة جوليان كوكت في تقريرها بشأن قضية سميرة إيه إلى نتائج واضحة مفادها أن الشركة التي كانت تعمل لديها سميرة تريد أن تكون محايدة عقائديا، وهو ما يعني أن الشركة لم تمارس تمييزا مباشرا ضدها لأسباب دينية. وفي المقابل، ترى المدعية العامة إليانور شاربستون العكس في قضية أسماء بي، حيث ذكرت في تقريرها أن حظر رموز دينية خلال التواصل مع العملاء يعتبر تمييزا مباشرا وغير مباشر أيضا، موضحة أن شعور موظفين بالالتزام الديني لا يمكن مساواته بارتداء قمصان فرق كرة القدم على سبيل المثال. وكتبت الخبيرة في تقريرها: «إذا كان هؤلاء الموظفون يريدون الإبقاء على ولائهم لقناعاتهم الدينية فلن يكون لهم خيار آخر سوى انتهاك القواعد وتحمل التبعات».