طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالتدخل لإنقاذ قطاع المقاولات من الانهيار، بمنح مدد إضافية لشركات المقاولات لتنفيذ المشروعات، بواقع 3 أشهر للأعمال المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية، و6 أشهر إضافية لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية. وأضاف «عبداللاه»، في بيان له، الاثنين، أن الشركات فوجئت بتعنت الجهات الحكومية في تطبيق القرار، الذي صدر في ديسمبر الماضي، حيث تطلب الجهات من الشركات تقديم مستند بتلك المدة رغم صدور قرار مجلس وزراء، مما أسهم في الإضرار بالشركات واستمرار تعرضها لخسائر من الغرامات المقررة عليها. وأشار «عبداللاه» إلى أن القطاع مقبل على كارثة، حيث شهد العام الماضي فقط خروج حوالي 2000 شركة من القطاع، وذلك نتيجة الارتفاعات الكبرى التي شهدها السوق في أسعار مواد البناء بالكامل، واختلاف تكلفة التنفيذ الفعلية عن تكلفة المقاولة، وعدم تعويض الشركات من قبل جهات الإسناد عن تلك الزيادات، لافتا إلى أن الشركات أصبحت غير قادرة على استكمال المشروعات والاستمرارية في القطاع، مما ينذر بإغلاق معظمها، وارتفاع حصيلة الشركات المتخارجة خلال العام الحالي. وأوضح أن قرار مد مدة تنفيذ المشروعات جاء كإجراء من قبل الدولة للتيسير على شركات المقاولات في ضوء التحديات العديدة التي شهدتها في العام الماضي، مما أثر على معدلات تنفيذ المشروعات، لافتا إلى أهمية تكاتف أجهزة الدولة لإنقاذ ذلك القطاع الهام. وشدد «عبد اللاه» على أن استمرار تلك الأزمات، وعدم وضع حلول فورية سيضر بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى الحالية، وبالتبعية معدلات التنمية المستهدفة، كما أن إغلاق الشركات يؤدي إلى تشريد الآلاف من العمالة، وحدوث مشكلات اجتماعية، نتيجة زيادة معدلات البطالة.