عقد اللواء مجدي عبد الغفار - وزير الداخلية، لقاءً موسعًا مع مساعدي الوزير، والقيادات الأمنية؛ لاستعراض تنفيذ ومتابعة السياسات الأمنية وتقييم الأداء الشرطي، وتفعيل الخطط في ظل التحديات الأمنية والتهديدات التي تواجه العمل الأمني في المرحلة الراهنة على الأصعدة كافة.وفي بداية الاجتماع استعرض الرؤية الشاملة إزاء أبعاد الموقف الأمني الداخلي، مستعرضًا محاور الاستراتيجية الأمنية للوزارة والتي تستهدف تعضيد المناخ الآمن لكافة المواطنين في شتى ربوع البلاد وتحقيق التواجد الشرطي الفعال في مختلف المواقع من أجل استمرار تدعيم معطيات الأمن والاستقرار.وأشاد الوزير خلال الاجتماع بما حققته الأجهزة الأمنية المختلفة خلال الفترة الماضية من نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني، وشدد على ضرورة استمرار العمل لدعم ثقة المواطن في قدرة أجهزة الشرطة على إنفاذ القانون وفرض هيبته بالمجتمع والتصدي بمنتهى القوة والحزم لكل من يحاول الإخلال بأمن الوطن في ربوع البلاد.ووجه الوزير بضرورة استمرار الحملات الأمنية ضد البؤر الإجرامية وضبط العناصر المتورطة بها، على غرار الحملة المؤثرة التي لازالت مستمرة بمحافظة سوهاج، وموجهًا بأهمية امتدادها لتشمل كافة البؤر الإجرامية الأخرى على مستوى الجمهورية.كما وجه بأهمية تطوير وتحديث خطط تأمين المنشآت المهمة والحيوية، وفقًا لملامح التهديدات والمعلومات المتوافرة في هذا الشأن بما يكفل تحقيق السيطرة الأمنيه بها.وعلى صعيد الموقف الأمني بشمال سيناء، أكد أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة، حققت نجاحات ملحوظة لتقويض قوى الإرهاب وعناصره، وأنها مازالت صامدة تضطلع بدورها الوطني بكل أصرار لاقتلاع جذور الإرهاب في كافة ربوع محافظة شمال سيناء، رغم ما تقدمه من تضحيات فداءاً للوطن وترابه.وأوضح أن الأجهزة الأمنية لم تطلب من أى من المواطنين المقيمين بشمال سيناء منذ بدء الأحداث بمغادرة منازلهم والتوجه إلى محافظات أخرى، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة يضطلعان بدورهما الوطنى في مكافحة الإرهاب وفلوله، وتوفير الأمن لجموع المواطنين بالمحافظة ومنازلهم.ونوه بأن الإرهاب يستهدف الجميع ويجب مراعاة عدم منحه الفرصة للتجاوب مع مستهدفاته المشبوهة لشق الصف ، حيث أن مؤامراته لن تنجح بفضل الوعي الوطني المستنير لجموع المواطنين، بالإضافه إلى التصدي الفاعل والحاسم من جانب قوات إنفاذ القانون لها.كما استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التى تحققت لمواجهة مشكلة المرور فى إطار الحملة التى بدأتها الوزارة بهذا الشأن ووجه بضرورة العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لهذه المشكلة من خلال اللجان التى صدر قرار وزارى بتشكيلها لمواجهة أزمات المرور بشكل يومى بشتى المحافظات والعمل على تفعيل وتطوير آليات التعامل الميدانى والإستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة والسيارات المستحدثة المزودة بكاميرات ورادارات لضبط المخالفات على كافة المحاور سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة.أكد على أهمية العمل على إيجاد الوسائل التى تكفل الحد من أخطار الحوادث التى تقع على الطرق، وتفعيل الرقابة على قائدى المركبات الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير المواد المخدرة.كما شدد على ضرورة تكثيف التواجد الفعال لرجال المرور لرصد المخالفات وعدم التهاون مع المخالفين لقواعد المرور، وإستمرار تلك الحملات دون الإرتباط بفترة زمنية إلى أن يتحقق الإنضباط المرورى والقضاء على مشكلة التكدسات. وأكد السيد الوزير أن الحسم فى التعامل مع المخالفات المرورية على الكافة هي الضمانة لتحقيق هذا الانضباط.كما شدد الوزير خلال الاجتماع، على أهمية العمل الدؤوب لدعم الأمن الإقتصادى وتأمين مسيرة التنمية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية وحماية القطاعات الاقتصادية من أيدي العابثين بها، والعمل على استقرار الأسواق لما يترتب عليه من تشجيع لحركة الاستثمار ورواج الاقتصاد القومي.ولفت إلى ضرورة تعضيد الحملات التموينية التي ترسخ الإستقرار بالأسواق وضبط كافة أنواع السلع الأجنبية المجهولة المصدر والمهربة لداخل البلاد لما يترتب على تداولها من أضرار بالغة بالصناعة الوطنية، وإلى أهمية قيام أجهزة الأمن المعنية بدورها لضمان وصول السلع والخدمات بالأسعار والجودة المناسبة ومكافحة كافة صور الإحتكار والإستغلال والغش والتدليس حماية لجمهور المستهلكين.وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير بضرورة استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية لرجال الشرطة، والوقوف على إحتياجاتهم ورفع الروح المعنوية لهم ، لما يمثله ذلك من أهمية فى الإرتقاء بالأداء الأمنى وتفعيله.