قالت خبيرة اقتصادية في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بريثا ميترا، إن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بدأت في تحويل نموذجها القديم للنمو من اقتصاد قائم على التصدير والاستثمار إلى اقتصاد يركز على الاستهلاك، وإن مع هذا التحول في نموذج النمو ومساهمته في تباطؤ الاقتصاد الصيني، بدأت بلدان العالم تستشعر الأثر، غير أن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى تربطهما علاقات محدودة مع الصين، من خلال التجارة في الأساس، ولذلك يرجح أن يقع عليهما أثر طفيف نسبياً.

أضافت "ميترا" في تدوينة بموقع الصندوق، أمس، أن الدراسة التي أجرتها مؤخرا تشير إلى بعض الآثار الإيجابية المحتملة، مضيفة: "لا تزال اقتصادات منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى شديدة الاعتماد على السلع الأولية، وبعضها يصدر إلى الصين".

ومع تحول الصين إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك، من المرجح أن يستمر طلبها على النفط والغاز دون تغيير كبير، وقد يرتفع مع زيادة الاستهلاك.ومن ثم فلن تتأثر التجارة سلبا بعملية تعديل التوازن في الصين.

أشارت إلى أنه نظرا لحجم الصين، من المرجح أن تنتقل تداعيات تباطؤها الاقتصادي إلى بقية أنحاء العالم من خلال التجارة وأسعار السلع الأولية ومستوى الثقة، وأنه إذا انخفض النمو في الصين بواقع نقطة مئوية واحدة، سيُتَرجم هذا إلى انخفاض قدره ربع نقطة مئوية في نمو مجموعة العشرين، ما يؤدي إلى تداعيات حتمية على منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى، وخاصة من ناحية التجارة، وسيؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط، ما يؤثر على البلدان المصدرة له في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى.

لفتت إلى أن معظم التداعيات التجارية لتعديل توازن الاقتصاد الصيني ستنتقل إلى دول الخليج، ومنها البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والبلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى، مضيفةً: "بالنسبة للمنطقتين، سيقع أكبر الأثر على دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة من خلال الروابط التجارية غير المباشرة. لكن المرجح أن يكون الأثر مقصورا على انخفاض في النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل نقطة مئوية من الانخفاض في نمو الصين، بينما سيقع أقل الأثر على البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يقتصر على انخفاض بنسبة 0.01 نقطة مئوية لكل نقطة مئوية من التباطؤ الاقتصادي في الصين، إذ يؤدي انخفاض تكلفة النفط إلى تحسن عام في معدلات التبادل التجاري والدخول المتاحة للتصرف وتكاليف مدخلات الإنتاج".

وتابعت: "ما الذي ينبغي أن يقوم به صناع السياسات في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى إزاء عملية تعديل التوازن الجارية في الصين؟"، وأجابت قائلةً: "أولاً، من شأن زيادة مرونة سعر الصرف أن تؤدي في بعض الحالات إلى تيسير التكيف مع الصدمات والمساعدة في زيادة التنافسية، وهو أمر بالغ الأهمية لزيادة الصادرات إلى الصين وبقية أنحاء العالم، وثانياً، يمكن زيادة نصيب المنطقة من التجارة مع الصين وبقية أنحاء العالم مع مرور الوقت، بمساعدة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعات القائمة على الاستهلاك والسياحة. ولكن النجاح أو الفشل في هذا المسعى سيتوقف على تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة سوق العمل وتعزيز مهارات العمالة وزيادة فرص الحصول على التمويل (وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة) وتحسين البنية التحتية".