أكد ائتلاف دعم مصر البرلماني، أن الحكم التي قضت به المحكمة الإدارية العليا اليوم برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية.

وقال الائتلاف في بيان له اليوم، إن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب على جميع السلطات احترامه، وأن مجلس النواب يراعي هذا المبدأ ويحرص عليه، وسوف يكون المجلس حريصاً على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدوليه ولن يفرط فيه.

وأضاف أن صدور هذا الحكم لايغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقيه أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان.

وتابع الائتلاف أن هذا الاختصاص الدستوري منعقد للبرمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن والقرار في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب القول الفصل النهائي في هذا الموضوع.