أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الثوابت المشتركة للعلاقات العُمانية المصرية يمكن أن تُخرج المنطقة من أتون الصراعات إلى الاستقرار، وأن الحكمة التي تتحلي بها سلطنة عُمان أثبتت أنها الأقرب إلى التوجهات المصرية. وقال شكري، في حوار له مع جريدة عُمان، إن العلاقات العمانية المصرية تتميز بالاستقرار، والاعتزاز والتقدير على المستويين الرسمي والشعبي، وقد جاء ذلك بناء على مواقف السلطنة التي وقفت بجوار مصر دائما في أوقات حساسة، وأظهرت رؤية فيما يتعلق بدعم مصر والحفاظ على قنوات اتصال وصياغة رؤية مشتركة، ويعتبر ذلك تاريخا يشهد له الجميع، لا سيما مع إسهامات السلطان قابوس وما أقره من سياسات حكيمة ساهمت في استقرار السلطنة وصياغة علاقتها بأشقائها العرب. وأشار إلى أن العلاقات بين مصر وعُمان طيبة وتزداد قوة بعدما استعادت مصر استقرارها بعد خمسة أعوام، حيث جاءت ثورة 30 يونيو لتصحح الأوضاع وتستعيد مؤسسات الدولة المصرية وحدتها وقدرتها، وأصبحت في وضع المستوى الخارجي تسير وفق رؤية القيادة المصرية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والسياسات التي وضعتها للتنسيق مع مؤسسات الدولة والمبنية على ثوابت في العلاقات الدولية والتي تتلخص في احترام متبادل، وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية والمصارحة، والبعد عن التآمر والإضرار بمصالح الآخرين. وأوضح شكري أن هذا يتوافق مع رؤية السلطان قابوس وسياسة السلطنة وهو ما يخلق نوعاً من التواصل والتطابق في وجهات النظر المصرية والعُمانية إزاء الكثير من التحديات والقضايا التي تواجه الأمة العربية، لذا فإن علاقة مصر بسلطنة عمان لها إطارها الخاص القائم على الثقة المتبادلة والتضامن العربي والإسهام المشترك في صياغة مستقبل مشترك للتعامل مع التحديات. ولفت وزير الخارجية إلى أن ثمة رؤية مشتركة بين مصر وسلطنة عُمان تعمل سوياً على تسوية كافة أزمات المنطقة العربية بالوسائل السياسية بعيدا عن الجانب العسكري والقتال مع مراعاة أن هناك مكونا معقدا للأوضاع في اليمن وسوريا والعراق وهي نفاذ التنظيمات الإرهابية التي تعمل لغير صالح هذه الدول فقط، ولتحقيق مصالح ذاتية مرتبطة بتوجهات سياسية مرتبطة بهذه الظاهرة وأسلوب عملها انتهاج الإرهاب والعنف لتحقيقها، والرؤية المشتركة بين مصر وعُمان بشأن تلك الأزمات ترتكز على ضرورة التوافق بين أبناء الوطن الواحد، يراعي المصلحة القومية ويحافظ على الدولة ومقدراتها ويحمي استقرار المواطن ويوفر له الأمن والأمان واحتياجاته الأساسية في كافة المجالات. وأكد شكري أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر، والعكس صحيح، مشيراً إلى وقفة دول الخليج مع مصر ودعمها لمصر في ثورة 30 يونيو، وتقدير أهمية استعادة مصر لاستقرارها وقدرتها على أن تكون عضوا فاعلا في المنطقة والساحة العربية، وهذا يجعل مصر أكثر حرصا على استمرار العمل العربي المشترك وإيجاد الآليات المناسبة لتحقيق الأمن القومي العربي، لذا فإن الرؤية المصرية في ذلك لم تتغير، ولن تتغير لأنها مرتبطة بوحدة متكاملة، ولتكون تلك الوحدة أداة ردع لأي اعتداءات من خارج المنطقة تهدد الأمن العربي المشترك.