قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن عامل الثقة بين الحكومة والشعب هو التحدي الأكبر للدولة، لافتًا إلى أن هناك مليون مواطن خلال 5 سنوات مقبلة، سيتم إحالتهم على المعاش، ومعلنًا الانتهاء من قانون الاستثمار 14 ديسمبر الجاري.وأضاف "العربي" أن قانون الخدمة المدنية الجديد، يوجد به بند المعاش المبكر من خلال التقدم للإحالة على المعاش اختياريًا، وذلك مع وجود مميزات للمواطن المحال على المعاش اختياريًا منها الترقية للرتبة الأعلى مع وجود مميزات مالية أفضل، مع إضافة الـ5 سنوات على المدة التي خرج منها وهي 55 عامًا.وتابع الوزير - خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بجامعة القاهرة والحوار المفتوح مع الطلبة في ندوة تحت عنوان "استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030" - أن الحكومة تعمل على صناعة الثقة بين الحكومة والشعب من خلال مبادرات ستطرحها الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تغيير الحكومات يخلق نوعًا من اهتزاز الثقة وهذه النقطة من ضمن أهداف استراتيجية 2030 وهي الثقة المتبادلة.وأوضح الوزير، أن قانون الاستثمار، سيظهر للنور في 14 من الشهر الجاري، بمجلس الوزراء، وأن القانون صدر في مارس 2015، ولكن كان هناك العديد من المحلاظات تم العمل على تعديلها وسيكون قريبًا في مجلس النواب.ونوه "العربي" بقوله "نطمع أن نكون من أفضل 30 دولة في مكافحة الفساد، خلال استراتيجة مصر في 2030، كما أن قرارات الرئيس السيسي، حول مكافحة الفساد كانت قوية مع تشكيل اللجنة والوطينة التنسيقة لمكافحة الفساد والجهات الرقابية بالتعاون وزارة التنمية المحلية، وعمرنا ما كان عندنا استراتيجية لمكافحة الفساد، مع مشاركة مصر في اليوم العالمي لمكافحة الفساد وتقديم رؤية مصر في هذا الملف".وأشار "العربي" إلى أن القانون الجديد للخدمة المدنية، ظهر مؤخرًا بعد رجوعه من مجلس النواب لوجود العديد من الملاحظات عليه بعد  العمل عليه لمدة عامين ونصف وصدور قانون 17 و18 لعام 2015، موضحًا أنه تم تعديل الملاحظات الخاصة من مجلس النواب عليه وذلك بإصرار على وجود قانون يخدم العامة  ورؤية إصلاحية للدولة لمكافحة الفساد من خلال هذا القانون منها الأجور مع وضع أطر معينة لحساب الهيئة الوظيفية للدولة.وواصل: هناك الحكومة الإلكترونية سيتم العمل عليها أيضا، لمكافحة الفساد عبر الإنترنت وهى من الألياف المهمة للمكافحة، والدولة تحتاج  للعمل بشكل أطول فى قواعد البيانات، من خلال عملية  قوية ومترابطة ومؤمنة، وذلك بتأمين عالٍ وتقديم خدمة للمواطن.واختتم "العربي" بأن الدولة ستتبع قواعد صارمة خاصة  بسياسة التعيين فى الوظائف، مع وجود أسلوب مركزى ومحكم واختبارات على الحاسب الآلى والعمل على تلك الطريقة من خلال الاستراتيجة التى تعمل عليها الدولة.