أكدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، والقائم بأعمال المجلس القومي للطفولة والأمومة أن الحكومة تضع تعليم الطفل وحمايته من المخاطر في صدر أولوياتها حيث تم إطلاق ثلاث استراتيجيات وهي: الإستراتيجية القومية للحد من زواج الأطفال، واستراتيجية مناهضة ممارسات ختان الإناث واستراتيجية دعم فئات الأطفال بدون رعاية أسرية . وأضافت، خلال حفل إطلاق برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واليونيسف والإتحاد الأوروبي وزارة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج «يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تفعيل قانون الطفل والأحكام المنصوص عليها في الدستور المصري والتي تتعلق بحماية الأطفال من خلال: تقديم الدعم للأطفال وإدارة حالات الأطفال المعرضين للخطر بمحافظات القاهرة، الأسكندرية، أسيوط، والشرقية». وتابعت: «سيقوم البرنامج بتقديم الدعم للجان الحماية والأخصائيين للعمل بشكل يومى مع الأطفال المعرضين للخطر مع لجان الحماية، كما سيعمل البرنامج على بناء قدرات المعنيين بتنفيذ نظام الحماية الوطني من خلال خط نجدة16000 الطفل ولجان الحماية في 15 محافظة من خلال تنفيذ تدريبات دورية وعملية على إدارة حالة الأطفال المعرضين للخطر». وأضافت أن «البرنامج سيعمل أيضا على تقديم الدعم القانونى والاستشارات الأسرية على التربية الايجابية وأيضاً التدخل مع الحالات الحرجة من الأطفال المعرضين للخطر على مستوى الجمهورية من خلال تطوير خط نجدة الطفل 16000، بالإضافة إلى دعم 4 مراكز بمحافظات القاهرة، الأسكندرية، أسيوط، الشرقية للتعامل مع حالات الأطفال ضحايا العنف من خلال تقديم الدعم النفسي العام والمتخصص وخدمات المشورة لتوفير «منازل آمنة» على تركيز الخدمات المقدمة على دمج الأطفال وتوفير فرص الرعاية البديلة للأطفال بلا مأوى، وتصميم وإطلاق حملات توعية وتثقيف يتم توجيهها على مستويات وسائل الإعلام، والمدارس، وأولياء الأمور، وتنفيذ برنامج تثقيفي يتناول أساليب التربية الإيجابية وكيفية التصدي لممارسات العنف داخل المنزل والمدرسة. وقالت «شوقي» إنه بموجب اتفاقية حقوق الطفل والتي تم التصديق عليها من قبل مصر تضطلع الدول الأعضاء بمسئولية توفير الحماية للأطفال ضد أشكال العنف، أو الإيذاء، أو الاعتداء، أو الإهمال، أو إساءة المعاملة، أو الاستغلال على المستوى البدني أو النفسي، وقد حرصت مصر على اتخاذ خطوات هامة للتأكيد على الألتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل من خلال تعديل قانون الطفل بالإضافة إلى إقرار حقوق الأطفال ضمن أحكام الدستور المصري، وقد ساهم أيضا قانون الطفل المعدل 126 لسنة 2008 في إنشاء إطار عام يهدف إلى توفير الحماية لفئات الأطفال التي تتعرض للخطر، والاستجابة لاحتياجاتها عن طريق وضع آلية وطنية لحماية الطفل تضمنت خط نجدة الطفل1600، ولجان حماية الطفل. ونوهت إلى أن المسح الصحي الديموجرافي لعام ٢٠١٤ قد أفاد بتعرض نسبة ٩٣٪ من إجمالي الأطفال في الشريحة العمرية التي تتراوح بين عام واحد إلى أربعة عشر عاماً لممارسات تأديبية تتصف بطابع العنف، ونسبة 61% من الفتيات بين الفئة العمرية من سن 15-17 عاماً معرضات إلى الختان. وتفقدت «شوقي» وأعضاء الاتحاد الأوروبي واليونسيف ومسؤولي وزارة التربية والتعليم فصول تعليمية يطبق عليها البرنامج بمدرسة حافظ ابراهيم الإبتدائية الدامجة بحدائق القبة . قومي الطفولة يشارك اليونيسف والاتحاد الاوروبي اطلاق برنامج التوسع فى حماية الاطفال من المخاطر قومي الطفولة يشارك اليونيسف والاتحاد الاوروبي اطلاق برنامج التوسع فى حماية الاطفال من المخاطر قومي الطفولة يشارك اليونيسف والاتحاد الاوروبي اطلاق برنامج التوسع فى حماية الاطفال من المخاطر قومي الطفولة يشارك اليونيسف والاتحاد الاوروبي اطلاق برنامج التوسع فى حماية الاطفال من المخاطر قومي الطفولة يشارك اليونيسف والاتحاد الاوروبي اطلاق برنامج التوسع فى حماية الاطفال من المخاطر قومي الطفولة يشارك اليونيسف والاتحاد الاوروبي اطلاق برنامج التوسع فى حماية الاطفال من المخاطر