أمر المستشار علي رزق - رئيس هيئة النيابة الإدارية - بفتح تحقيقات عاجلة مع المسؤولين بقطاع الأخبار، في التليفزيون المصري، وعلى رأسهم رئيس القطاع، والذي صدر قرار بإقالته في وقت سابق، على خلفية إذاعة حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسي، أجراه خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، العام الماضي، بدلًا من الحوار الذي أجراه في أثناء انعقاد الدور الحالي للجمعية العمومية بالأمم المتحدة بنيويورك.ويأتي التحقيق - بحسب بيان من النيابة الإدارية - بعد تحديد المسؤوليات التأديبية بشأن عدم إذاعة حوار رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة، من خلال الأقمار الصناعية، والمتسبب في إذاعة حوار قديم للرئيس على النحو الخاطئ، والوقوف على مسؤوليات إدارات التبادل الإخباري والنشرات والمحررين وغيرهم من الإدارات المعنية عن ذلك الفعل.وأوضافت النيابة أنه لما كان الجرم التأديبي المرتكب السالف الإشارة إليه، ما تختص النيابة الإدارية به، اختصاصًا ولائيًا، أصدر المستشار علي رزق - رئيس هيئة النيابة الإدارية،- تعليماته بضرورة فتح تحقيقات بمعرفة المكتب الفني لرئيس الهيئة، وسرعة اتخاذ اللازم حيال ما تتكشف عنه التحقيقات، لخطورة الواقعة وما أثرت به على مرفق مهم من مرافق الدولة، وما انعكس بالتأثير سلباً على هيبة الدولة على الصعيد المحلي والدولي، وأثار سخط جموع المصريين في الداخل والخارج.