قال مجدي البدوي ، عضو المجلس القومي للأجور، أن قرارات زيادة المرتبات تخص العاملين في الدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به ، موضحًا أن العاملين في قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية الذي يحدد الحد الأدني للأجور الخاصة بهم الوزاراء المختصين.

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، خلال حواره عبر فضائية، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور سيدخل حيز التنفيذ في الموازنة العامة القادمة والتي ستكون في بداية شهر يوليو ، مؤكدًا أن مرتب شهر يوليو سيكون شاملًا للزيادة والعلاوات المقررة .

وأكد البدوي، أنه يتم اتخاذ اجراء ضد شركات القطاع الخاص التي لا تنفذ قرارات الزيادة وتتمثل العقوبة بدفع غرامة مالية تقدر بعدد العاملين في الشركة ، مؤكدًا أن المجلس ليس لديه خصومة مع أصحاب الأعمال وإنما حريص على وضع آليات لضبط المسألة.

وأضاف " البدوي " ، أنه سيتم عمل جلسات تشاورية مع أصحاب الأعمال لكي يتم مناقشة موعد وكيفية تطبيق القرار ،موضحًا أن الفئة الخاضعة للمجلس القومي للأجور هى فئة القطاع الخاص ، حيث تتمثل المهام الرئيسية للمجلس في تحديد قيمة العلاوة والحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص .