• 19 رمضان 1445
  • 29 مارس 2024

سياسة وتقارير

مرسى اكثر الرؤساء اساءه فى استخدامه

قضاةومستشارون:العفو حق الرئيس ولايشترط برلمان لإقراره

ميداني
 
 
بعد ان اعدت وزارة العداله الانتقاليه مشروع قانون "تنظيم سلطة العفو الرئاسى الذي اجاز لرئيس الجمهورية  العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية أو بتخفيض مدتها بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية أو القومية بدون  الإعلان عن أسباب العفو في حالة محددة بذاتها، متى اقتضت ذلك المصلحةالعليا للبلاد،
"ميدانى" فتحت ملف العفو الرئاسى مع عدد من القضاه والمستشارين الذين اكدوا على ان جميعدساتير العالم نصت على أحقية رئيس الجمهورية إصدار العفو عن المسجونين وكذلك الدستور المصري، وتكون مثل هذه القرارات محصنة ضد  الطعن،  وتصدر قرارت العفو الرئاسي في الغالب في حالة العفو عن الجواسيس أو في حالات مبادلة الأسرى أو تكون في حالات لأشخاص قدموا خدمات للبلد أو للرغبة في تحقيق مصلحة للمجتمع أو تدعيم النظام. وكان على مدار العصور السابقة اتسم عهد الرؤساء عبد الناصر والسادات ومبارك باستخدام محدود لسلطة العفو وكانت في المناسبات والأعياد الرسمية بينما اختلف الأمر في عهد مرسي.
 
ويقول المستشار أحمد كدوانى نائب رئيس مستشارى الدولة باسيوط إن حق رئيس الجمهورية فى استخدام سلطة العفو الرئاسى لا ترتبط بوجود برلمان منتخب ولا تعتبر اعتداء على السلطة القضائية، لأن الرئيس يستخدمها بموجب صلاحيته المقررة دستوريا عملا بالمادة 155.
 وأضاف كدوانى  أن القيد الوحيد على ممارسة الرئيس لذلك الحق هو أخذ رأى مجلس الوزراء، وهورأى استشارى غير ملزم ولو أراد المشرع الدستورى جعله إلزاميا لاستخدم لفظ موافقة وليس رأيا.
 وأشار كدوانى إلى أن استخدام ذلك الحق من شأنه مراعاة الظروف السياسية الداخلية والعلاقات الدولية بما يحقق الصالح العام والسلم الاجتماعى.
           
يشير المستشار محمد كمال الصغير بقضايا الدولة أن العفو الرئاسى هو حق رئيس الدولة او حاكمها للعفو عن عقوبة او تخفيفها لسجين او معتقل , فالعفو الرئاسى موجود فى معظم الدساتير العالمية وليس الدستور المصرى بفتراته المتلاحقة فقط
وتم الاعتراف والاخذ بالعفو الرئاسى منذ دستور 1923 كاول دستور مصرى يعرفة المصريون مرورا بدستور 1952 و دستور 1971 ودستور 2012 وحتى دستور 2014 
فكان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هومن بدأ جدل العفو الرئاسى ابان حكمه اثناء اعدام سيد قطب باعتراض بعض السياسين على اعدامه وقتها وطالبوا عبد الناصر بالعفو عنه ولكنه رفض 
حتى جاء الرئيس الراحل انور السادات وعند توليه الحكم قام بالعفو الرئاسى على بعض المعتقلين السياسين من جماعة الاخوان المسلمين وبعض الشخصيات المشهور آنذاك 
وسار الرئيس السابق حسنى مبارك على درب الرئيس السادات وقام بالعفو فى بداية فترة حكمه عن بعض السياسين والكتاب ومنهم الكاتب محمد حسنين هيكل والسياسى فؤاد سراج الدين 
اما فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى فقد اختلف عهده عن باقى الرؤساء سابقيه فقد اصدر قررات عفو كثيرة اثارت كثيرا من  والجدل حولها 
وكان الرئيس عدلى منصور اول رئيس جمهورية يقوم بالغاء قرار عفو رئاسى لرئيس سابق فقد اصدر قرار بالغاء قرارات ارقام 57 و 58 و 75 و 122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013 والخاصة بالعفو عن اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وآخرين ...
 
ويؤكد المستشار احمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا
 أن العفو هو قرار يصدر من رئيس الجمهورية بموجب صلاحياته في دستور 2014 بنص المادة 155، التي تنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ."
وهو ما يوضح أن هناك نوعين من قرارات العفو، وهما قرار العفو عن العقوبة، وقرار العفو الشامل، وهناك فرق بين القرارين، وشرح قانون العقوبات ضوابط لتطبيق قرار العفو عن العقوبة، وكذلك العفو الشامل
ولعل قرار العفو عن العقوبة هو قرار لا يشترط لصدوره قانون ويصدر من رئيس الجمهورية لمن تم إدانته بحكم قضائي ويصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بها، إما بإسقاطها كلها، أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها، فعلى سبيل المثال إذا كانت العقوبة الإعدام يستبدل بها عقوبة السجن المؤبد، أما بالنسبة لقرار العفو الشامل فلابد لصدوره قانون ويقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب
 
ويقول المستشار عاشور أن قرار العفو الشامل هو قرار لابد أن يصدر في شكل قانون وحسب نص المادة 155 من الدستور لابد أن يتم بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب وفي حال غياب مجلس النواب طبقا لنص المادة 156 التى تنص "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز له إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار
وكذا الحال بالنسبه لقرارات العفو الشامل ومناقشتها فأن الموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد مجلس النواب الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها مجلس النواب زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار
 
ويشير المستشار محمد فهيم اسماعيل نائب رئيس قضايا الدولة بقنا قائلا أنه طالما كان من حق الرئيس إصدار العفو عن المحكوم عليهم فمن الطبيعى أن يصدر قرارا بالغاء العفو اذا تبين أن القرار الاول لم يكن صائبا ، وجاء بنتائج سلبية على المجتمع ، أو تبين أن به شبهة فى العفو عن اشخاص بعينهم لاعتبارات شخصية أو مصالح ذاتية ، ومن ثم جاء قرار الرئيس المنتهية ولايته المستشار عدلى منصور باعتباره رئيس الجمهورية بالغاء قرارات العفو عن بعض المحكوم عليهم وعددهم 52 كما تضمن القرار " أى إعادتهم للسجن مرة أخرى لاستكمال مدة العقوبة ، على أن يبدأ استكمال هذه المدة من تاريخ القبض عليهم وإعادتهم للسجن مرة أخرى ، وكأن ما حدث لم يكن ومن ثم على جهات البحث الشرطية أعادة البحث عن المحكوم عليهم الذين تضمنهم قرار الالغاء والقبض عليهم فورا وأيداعهم السجن مجددا ،
يضيف المستشار فهيم الى أن الرئيس المنتهية ولايته كان قد شكل لجنة قضائية لمراجعة قرارات العفو التى صدرت فى عهد الرئيس المعزول مرسى وانتهت هذه اللجنة الى تحديد 52محكوما عليهملاتنطبق عليهم قرارات العفو الرئاسى واعتبارات المصلحة العامة ، وأضاف ان الاجهزة المعنية بدأت البحث عن هؤلا للقبض عليهم فورا وأعادتهم للسجن دون تحقيق أو عرض على النيابة العامة بل فقط العودة لاستكمال مدة العقوبة المحكوم بها عليهم ، أى من تبقى له سنة أو عشر سنوات من العقوبة التى قضت بها المحكمة عليه ، سوف يقضيها داخل السجن وتحتسب من تاريخ ضبطه واعادتهللسجن من جديد ، أما بالنسبة للهاربين خارج البلاد ومنهم الفلسطينيون المعفو عنهم فسوف يتم اخطار الأنتربول الدولى للقبض عليهم خارج الحدود وتسليمهم للسلطات المصرية
وان استخدام حق العفو عن العقوبة أو الغائها يتسق مع النظام القانونى حتى لو ترتب عليه ابطال لأحكام من أعلى المحاكم المهم أن يقدر رئيس الدولة مصلحة المجتمع فى استخدام هذا الحق بما لايخل بالنظام العام أو السلام الاجتماعى ، ولاينطوى ذلك على مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره يتضمن إخلالا بقوة الحكم أو استقلال القضاء.
 
ويؤكد المستشار ايمن عبد الستار وكيل قضايا الدولة بقنا على أن
تاريخ العفو الرئاسى في حياة الرؤساء السابقين حافل بقصص وحكايات مختلفة، فمنهم من استخدمه في موضعه، ومنهم من تجاهل الرحمة التى خصص من أجلها هذا البند القانوني، فعرف عن جميع رؤساء مصر تقريبا بتشددهم تجاه معارضيهم ورفضهم العفو عنهم رغم استيفائهم الشروط عليهم، مثلما تم مع سيد قطب في عهد عبد الناصر، وتكرر في عهد مبارك برفضه الإفراج عن خيرت الشاطر وأيمن نور، ورفضه تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق خالد الاسلامبولى ورفاقه، رغم تقدم رجالمشهود لهم بالوطنية بطلب العفو مثل كمال الدين حسين، عضو مجلس قيادة ثورة يوليو، وفتحي رضوان، وزير الإرشاد في عهد عبد الناصر، وأُعدم خالد ورفاقه دون أن تهتز شعرة واحدة لحسني مبارك، الذي كان حازما أيضا مع الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة إبان حرب أكتوبر، إذ رفض تخفيف الحكم الصادر بسجنه، رغم أنه صدر عن محكمة عسكرية، وكان متعلقا بجريمة رأى.
 
في حين لجأ بعضهم إلى العفو الرئاسى لعقد مواءمة سياسية تضيف إليه ولحكمه وأشهرها العفو عن عزام عزام الجاسوس الإسرائيلي الذى عفا عنه مبارك في صفقة، وصفها المحللون بأنها غير متوازنة ولا تحقق أي غرض، فكانت في مقابل الإفراج عن ستة طلاب مصريين احتجزتهم إسرائيل في ظروف غامضة، وجاءت واقعة العفو بعد أقل من شهر على مقتل ثلاثة جنود مصريين برصاص جنود إسرائيليين قالت إسرائيل إنه كان بطريق الخطأ.
كما تأتى قرارات العفو الرئاسى في بعض أحيان في بداية عهد كل رئيس كهبة من الحاكم على معارضي الحكم السابق فقام السادات في بداية حكمه بإصدار عفو رئاسي عن جميع أعضاء الإخوان المسلمين المحبوسين في قضايا سياسية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر, بخلاف عدد من السياسيين وبعض رجال القضاة الذين عانوا الاضطهاد وأعادهم إلى أعمالهم أيضا، حسبما قال الدكتور محمود جامعصديق الرئيس الراحل أنور السادات، كما أن هناك رواية أخرى تتعلق بإصدار السادات عفوا رئاسيا عن أحد جيرانه، وهو صيدلي بعد الحكم عليه في إحدي القضايا الجنائية، كذلك فور تولي مبارك الحكم عام 1981 أفرج عن عدد من المسجونين السياسيين ومن بينهم فؤاد باشا سراج الدين ومحمد حسنين هيكل والبابا شنودة وغيرهم من معتقلي أحداث سبتمبر.
 
ويضيف المستشار ايمن قائلا أن العفو عن العقوبة سواء كانت بإسقاط عقوبة الإعدام أو السجن أو الحبس أو بتخفيضها لا يشمل العقوبات التبعية إلا إذا نص قرار العفو على ذلك، والعقوبات التبعية المقصود بها في قانون العقوبات على سبيل المثال العزل من الوظائف الأميرية، وكذلك وضع المحكوم تحت مراقبة البوليس، ومنع التحلي بأي رتبة أو نيشان
كما انه وطبقا لنص المادة 76 من قانون العقوبات فأن العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة
ولعل الآمر لم يُترك دون ضوابط أمام الرئيس بل وضعت شروط استحقاق السجين للعفو الرئاسى تقضى بأن يكون المسجون محكوماً عليه نهائياً بحكم مقيد للحرية، بالإضافة لقضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة الصادر فيها قرار العفو حسب التقويم الميلادي، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن خمس عشرة سنة ميلادية، وهناك شروط أخرى مثل حسن السير والسلوك خلال مدة الحبس، وعدم خطورة السجين على الأمن العام،
العفو الرئاسى الرئيس البرلمان مرسى السيسى

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 10:11 صـ
19 رمضان 1445 هـ29 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:20
الشروق 05:48
الظهر 11:60
العصر 15:30
المغرب 18:12
العشاء 19:30

استطلاع الرأي