حذرت النيابة العامة مجددا، ناشري الأخبار والبيانات الكاذبة حول فيروس كورونا المستجد عبر شبكة الإنترنت، من الوقوع تحت طائلة القانون، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنية، مشددة على ضرورة الالتفاف حول مؤسسات الوطن فى ظل الظروف الراهنة لما فية مصلحة البلاد والعباد.

كانت النيابة قد حذرت صباح اليوم، ناشري الأخبار والبيانات الكاذبة حول حول الفيروس، بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة مالية حتى 20 ألف جنيه، قائلة إنها ستطبق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.

وذكرت النيابة في بيانها الجديد الثاني، الصادر منذ قليل من مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أنه حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه؛ إعمالاً لنص المادة ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة؛ إعمالاً لنص المادة ٣٨ من القانون المُشار إليه.

وأضافت النيابة أنه إذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالاً لنص المادة ٣٤ من القانون المُشار إليه.

وأهابت النيابة بالمواطنين عدم الالتفات لأي أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، والالتفاف حول مؤسسات الوطن في ظل ما يَمرُّ به من ظروف راهنة لِمَا فيه صالح البلاد والعباد.