وقّع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بالقاهرة، خالد حمزة، على اتفاقية المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، في إطار تنفيذ تطهير مصرف "كيتشنر" بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، والذي يقع في نطاقه 182 قرية. 

وأضاف شعراوي، اليوم الخميس خلال اللقاء، أن المنحة المقدمة للمساهمة في تقديم الدعم الفني للاستشاري المشروع ووحدته إدارته وللتوعية المجتمعية بالمشروع، والذي يعد انعكاسا لعمق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح أن الوزارة تشارك في تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة في القرى الواقعة بنطاق المصرف، ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورور، متضمًا شراء معدات لجميع النفايات الأولية وإعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة، و6 مصانع لمعالجة النفايات، و4 مدافن صحية محكومة. 

وتابع، أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاقه، والحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفر الشيخ، من خلال برنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات وإنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحي الموجودة في نطاق المصرف وتنقية المصرف الرئيسي بالغربية والقنوات المتفرعة منه، فضلًا عن تنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتوفير احتياجات نقية من المياه في حدود 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها في الزراعة. 

وأكد أن الوزارة تتعاون وتنسق مع وزارتي الموارد المائية والري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأيضًا المحافظات الثلاث لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لإنجاح المشروع، مشيدًا بجهود وزارات التعاون الدولي والتخطيط والمالية في إتمام اتفاقيتي القرض والمنحة. 

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك تعاون حقيقي قائم بين الوزارة والبنك الأوروبي لتنفيذ عدد من المشروعات الجارية في إطار الشراكة بين البنك والحكومة المصرية والتي يأتي من بينها مشروع تطهير مصرف "كيتشنر"، وتقديم كل التسهيلات والدعم لتنفيذ المشروع بما يساهم في رفع كفاءة مياه المصرف، وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاق المصرف.

ومن جانبه، قال نائب رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك مهتم بشكل كبير بتنمية قطاع المخلفات الصلبة في مصر، مؤكدًا أن مشروع إدارة المخلفات الصلبة الخاص بمصرف "كيتشنر"، يمثل خير نموذج لهذا الاهتمام، فضلًا عن أن المشروع يأتي في إطار دعم البنك لمشروعات الدولة المصرية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة والشمول الاقتصادي.