قال عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، الدكتور مساعد عبد العاطي، إن التصريحات الرسمية الإثيوبية الأخيرة بشأن سد النهضة، والتي وصفها بـ«المتعسفة»، دليل قانوني مهم على انتهاك أديس أبابا قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية.

وأضاف عبد العاطي، لـ«الشروق»، أنه على مصر بناء حملتها الدبلوماسية الحالية على هذه التصريحات الإثيوبية والتدليل عليها بالمواقف التي اتخذتها أديس أبابا منذ الشروع في بناء سد النهضة وصولا إلى آخر جولات مفاوضات واشنطن.

ويرى أستاذ القانون الدولي، ضرورة إطلاع الدول المؤثر في منابع النيل الأبيض "الرافد الرئيسي الثاني لنهر النيل" ومنها: أوغندا وتنزانيا وكينيا الوضع الراهن لمفاوضات سد النهضة، بعد اعتذار إثيوبيا عن اجتماع واشنطن الأخير، والذي كان مقررا أن يشهد توقيع الاتفاقية النهائية.

كما طالب بتنسيق المواقف مع دول وسط وغرب وجنوب إفريقيا من خلال عرض قانوني وفني على الأبعاد المترتبة كافة على تشغيل سد النهضة- دون اتفاق - على الأمن المائي لمصر.

ويعتقد أستاذ القانون الدولي أن مصر وضعت إثيوبيا أمام خيارات محددة، في ظل متانة وقوة الحجج القانونية والفنية والجغرافية، التي تؤكد حماية القانون الدولي لحقوق مصر المائية المكتسبة من نهر النيل.

وأوصى بتوظيف عملية بناء مصر مؤخرا سد ستيجلر بتنزانيا في الرد على ما تروج له إثيوبيا داخل حوض النيل من تعسف مصر مع خطط التنمية التي تضعها هذه الدول.

كما يرى أهمية فتح مصر حوارا مباشر مع دول منابع الهضبة الاستوائية للتعاون البناء في محاولة لإيجاد نقاط للتلاقي بينهم فيما يخص العناصر المختلف عليها بين مصر والسودان من جانب وباقي دول المنابع بشأن الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل المعروفة باتفاقية "عنتيبي".